مؤشرات الاقتصاد التونسى

شهد الاقتصاد التونسى جملة من المؤشرات المهمة منذ بداية العام الحالى اتسمت فى مجملها باداء معتدل لمعظم قطاعاته رغم الضغوط التى يواجهها فى ظل ارتفاع اسعار المواد الاولية فى الاسواق الدولية وخاصة أسعار النفط التى تحمل خزينة الدولة أعباء مالية تتعدى المليار دولار سنويا0
ووفق احدث احصاءات البنك المركزى التونسى فقد حقق الاقتصاد التونسى اداء مرضيا حيث وصلت نسبة النمو الى 2 ر 9 بالمائة وتقليص العجز الجارى الى 1 ر 1 فى المائة وجرى احتواء عجز الموازنة فى حدود 2 ر 3 فى المائة فى حين لم تتجاوز نسبة التضخم 2 فى المائة0
وتفيد المعطيات المتوفرة حتى شهر مايو الماضى بتطور الصادرات التونسية ب 9 ر 10 بالمائة والواردات ب 2 ر 12 بالمائة ليصل العجز التجارى الى 4 ر 19 فى المائة وتقلص نسبة التغطية ب 3 ر 1 نقطة سنوية 00 فيما بلغ العجز الجارى خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالى 9 ر 0 فى المائة من اجمال الناتج المحلى مقابل 6 ر 0 فى المائة فى نفس الفترة من العام الماضى0
وارتفعت مداخيل قطاع السياحة ب 3 ر 4 فى المائة لتصل الى 780 مليون دينار / 590 مليون دولار / مقابل 748 مليون دينار / 566 مليون دولار / خلال نفس الفترة من عام 2005م0
كذلك ارتفعت تحويلات التونسيين المقيمين فى الخارج بنسبة 6 ر 8 فى المائة مقابل 1 ر 1 بالمائة فى السنة السابقة 00 كما ارتفعت الاحتياطات من العملة الاجنبية فى اواخر مايو الماضى الى 5188 مليون دينار / 3930 مليون دولار / مقابل 9913 مليون دينار/ 3343 مليون دولار / العام الماضى0
وسجل سعر صرف الدينار التونسى منذ بداية السنة ارتفاعا ب 8 ر 3 مقابل الدولار الامريكى وتراجعا بنسبة 5 ر 3 فى المائة ازاء اليورو 00 وكانت تدخلات البنك المركزى فى السوق النقدية شهريا ب 69 مليون دينار / 48 مليون دولار / فى المتوسط0
وتراوحت نسبة الفائدة اليومية فى السوق النقدية فيما بين البنوك بين 97 ر 4 فى المائة و 3 ر 5 فى المائة واستقرت النسبة الوسطية فى مستوى 5 فى المائة0
// انتهى //
17/06/2006 11:44 ت م