وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري / حديث

أعرب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب عن توقعه بعدم حدوث إستجابة سريعة من المحكمة الدولية لطلب المدعي العام مؤكدا أن المجتمع الدولي يستند إلى مبادىء إحترام إرادة كل دولة وسيادتها وإستقلالها وعدم التدخل في شئونها الداخلية وأن الأساس في حل أي نزاع في العلاقات الدولية هو اللجوء أولاً لطرق التسوية السلمية من مفاوضات وتحقيق ووساطة وتوفيق.
‏وقال شهاب في حديث نشر اليوم بصحيفة / الأهرام / المصرية أن ماجاء في مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو لا يخرج عن كونه مجرد إتهامات عامة لا تستند إلى أدلة‏‏ مما يشكك في أن يلقى طلبه إستجابة من المحكمة لافتاً إلى أن مجلس الأمن هو صاحب الإختصاص في إتخاذ كل مايراه مناسباً تجاه هذا الأمر‏ ومن حقه متابعة إجراءات المدعي العام والمحكمة.
وأعرب الوزير المصري عن أسفه لكون ممارسات مجلس الأمن التي تدل على أنه يكيل بمكيالين وأن الضغوط السياسية التي تمارس عليه من بعض الدول الكبرى أصبحت هي المؤثرة أو المحركة لما يصدر عنه‏.‏
وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري أن هناك بعض القوى تعمل على زعزعة الأوضاع في السودان وتضخيم المشكلات بدلا من حلها‏ وأن القضية الآن ليست في وجود إنتهاكات وجرائم بدارفور إنما في تحديد المساهمين في هذه الأمور وتقديمهم للمحاكمة الجادة والموضوعية بواسطة القضاء السوداني مطالباً الحكومة السودانية ببذل قصارى جهدها لإنهاء التوتر والصراع في هذه المنطقة.
وحول دور الدول العربية تجاه ما يجري في دارفور شدد شهاب على مسئولية الدول العربية في تحويل تضامنها من مجرد عواطف إلى عمل إيجابي جاد يدعم ويساعد داعيا كل الدول المحبة للسلام والمعنية بأمن المنطقة التحرك على كافة الجبهات داخل مجلس الأمن‏ وعلى المستوى الدولي والاقليمي لتوضيح الحقائق وإيقاف محاولة بدء محاكمة المسئولين السودانيين في ظل تواصل محاكمة المذنبين السودانيين أمام القضاء السوداني‏.‏
// انتهى // 1502 ت م