رئيس لجنة صياغة قانون المحكمة الجنائية الدولية / حديث

أعرب رئيس لجنة صياغة قانون المحكمة الجنائية الدولية محمود شريف بسيوني أن المؤتمرات الدولية المزمع عقدها لن تحل الأزمة السودانية وتخرج الرئيس البشير من ورطة صدور مذكرة بتوقيفه كما أنه ليس من المتصور أن يطلب مجلس الأمن تحت أي ضغط تأجيل قرار المحكمة في اعتقال الرئيس السوداني‏ لأن المجلس هو الذي طلب التحقيق فيما يجري من مذابح في السودان وتحديدا في إقليم دارفور‏.‏
وأكد بسيوني في حديث نشر بالقاهرة اليوم أن قرار إعتقال البشير لم يصدر فجأة‏ موضحا أن مجلس الأمن طلب منذ‏ 3‏ سنوات من المحكمة الجنائية التحقق عما إذا كانت المذابح التي جرت في دارفور ناتجة عن أي من الجرائم الثلاث التي ينص عليها قانون المحكمة وهي جرائم الحرب‏ والجرائم ضد الإنسانية‏‏ والإبادة الجماعية‏‏ .
وقال ان فريقا من المحققين قد توجه إلى الحكومة السودانية طالبا التحقق من هذا الأمر‏ إلا أن الرئيس السوداني رفض التحقيق.
وقال أن النيابة بالمحكمة الجنائية كانت قد طلبت في يوليو عام‏ 2008 من المحكمة أن يدلي الرئيس السوداني بأقواله أمامها بمقر المحكمة بلاهاي في التهم المنسوبة إليه‏ إلا أنه رفض حتى صدر قرار الإعتقال‏ كما أن المدعي العام للمحكمة نفسه طلب أن يصل إلى السودان ويقوم بالتحقيق بالتعاون مع الحكومة السودانية لكن قوبل طلبه بالرفض‏ لافتا إلى أن قرار الإعتقال جاء في الأصل نتيجة عدم تعاون الحكومة السودانية معها‏.‏
وحول وجود مخاوف من تنفيذ قرار المحكمة الجنائية وإعتقال الرئيس السوداني عند حضوره مؤتمر القمة العربية الذي يعقد في الدوحة نهاية الشهر الجاري‏ أوضح بسيوني أنه لا محل لهذه المخاوف لأن الرئيس السوداني سيكون في مهمة سياسية لحضور مؤتمر للقمة العربية وبذلك لا يمكن القبض عليه‏.‏
وقال أنه في حالة عدم إمتثال السودان لقرار المحكمة الجنائية الدولية فيجوز للمحكمة العودة إلى مجلس الأمن لعدم تعاون السودان مع قرارها مطالبة بإتخاذ إجراءات ضده قد يكون من بينها وقف الطيران المدني وتجميد الأرصدة السودانية في البنوك الدولية‏.‏
وعن كيفية الخروج من تلك الأزمة خاصة أن قرار اعتقال الرئيس السوداني سيؤثر على مستقبل السلام في السودان أوضح رئيس لجنة صياغة قانون المحكمة الجنائية أنه يمكن للرئيس السوداني أن يلجأ بصفته رئيس دولة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي‏‏ ويطلب منها إصدار حكم تعلن فيه أن لرؤساء الدول وفقا للقانون الدولي العرفي حصانة وقتية في أثناء ممارستهم صفة الرئاسة‏.
// انتهى // 1335 ت م