مجلس الأمن الدولي منقسم بشأن مشروع قرار متعلق بدار فور

صرح سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة /لي لونج منه/ الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي الليلة بأن مجلس الأمن شهد انقساما في الرأي في المشاورات التي أجراها اليوم بشأن إدراج عنصر في مسودة مشروع قرار لتمديد تفويض مهمة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في أقليم دار فور السوداني لمدة ستة شهور أخرى.
وقال إن بعض أعضاء المجلس ومنهم الصين /التي تتمتع بحق الفيتو/ وليبيا وجنوب أفريقيا /وهما من الأعضاء غير الدائمين/ دافعوا عن تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسمح لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بتجميد لائحة اتهام محتملة من المحكمة ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
ونظرا لأن الصين ليست طرفا في معاهدة روما المنشئة للمحكمة فقد اقترحت جنوب أفريقيا تأجيلا لمدة عام واحد طبقا للفصل السادس عشر من المعاهدة. وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ادراج هذا النص في مسودة مشروع القرار الخاص بالتمديد لمهمة قوة حفظ السلام المشتركة.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد في تصريحات للصحفيين على هامش المشاورات إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤيد مثل هذا التعديل على مشروع القرار.
واضاف السفير الأمريكي إنه على الرغم من أن أي قرار مسبق للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون له تأثير على الوضع في السودان فإنه هناك أشياء يمكن ان تحدث من الآن وحتى صدور القرار تسطيع الحكومة السودانية أن تقوم بها للتأثير بصورة إيجابية على الوضع.
ومن جانبه قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد في رده على تصريحات السفير الأمريكي //لو أراد مجلس الأمن الدولي أن تكون له مرجعية للمحكمة الجنائية الدولية.. فعليهم حينئذ أن يتجاوبوا مع الموقف الأفريقي//.
وكان الاتحاد الافريقي قد طلب من مجلس الأمن الدولي تأخير اتخاذ قرار وشيك بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير لمدة عام.
// انتهى // 0506 ت م