معادلة أوروبية صعبة بعد قمة بروكسل تقرير

دخل الاتحاد الأوروبي وبعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة رؤساء دول وحكوماته السبع والعشرين مرحلة إضطراب سياسي ومؤسساتي فعلية وتمثل ورغم محاولات التعتيم عليها إحدى اشد الاختبارات التي تواجهه حاليا .
ورغم سعي مختلف الدوائر الاوروبية وعلى أعلى مستويات إتخاذ القرار إحتواء الرفض الايرلندي لاتفاقية الوحدة الاوروبية يوم 12 يونيو الماضي والالتفاف على تداعياتها على صعيد تفعيل العمل الأوروبي المشترك فان مؤشرات تصدع فعلية جديدة باتت تواجه التكتل الأوروبي وعلى أكثر من صعيد.
وتبدو بولندا وجمهورية التشيك وبدرجة اقل بريطانيا في مقدمة مسببات الهاجس الأوروبي المتنامي حيث بدأت الرئاسة البولندية بشكل رسمي ومباشرة بعد قمة بروكسل في التلويح بان اتفاقية لشبونة قد انتهت .
ووافق البرلمان البولندي على اتفاقية لشبونة في وقت سابق من العام الجاري ولكن الرئاسة في وارسو تمتلك كلمة الفصل الأخيرة وهو أمر بات من الصعب حسمه حسب العديد من المراقبين.
وأبلغت بولندا وحسب مصدر دبلوماسية في بروكسل شريكاتها الأوروبيات بان شرعية اتفاقية لشبونة للوحدة الاوروبية لم تعد أكيدة بعد الرفض الايرلندي.
وتوجه الاتفاقية نفس التشكيك القانوني في دولتين أخريين حاليا وهما جمهورية التشيك التي كلفت محكمتها الدستورية العليا بالبت في مصير اتفاقية لشبونة وبريطانيا حيث رفع احد المواطنين دعوى قضائية ضد المعاهدة.
ولا تصب هذه المشادات القانونية والقضائية لصالح اعتماد الاتفاقية .
وبدت الأوساط الاوروبية في بروكسل تقر تدريجيا بان قمة أكتوبر المقبلة لن تحسم الإشكالية المتمخضة عن الرفض الايرلندي وانه يجب الاستعداد لمرحلة دقيقة من العمل السياسي الأوروبي مع إقتراب موعد الانتخابات الاوروبية المقررة في يونيو من العام المقبل.
ورفضت ايرلندا بالفعل تحديد أية مهلة لمعاودة النظر في الاتفاقية وقال رئيس وزرائها براين كوين انه يجب تجنب أي تسرع في هذا الاتجاه وعدم استفزاز الناخبين
وعكست الصحف الأوروبية الصادرة اليوم أبعاد الأزمة الاوروبية المتفاعلة واستبعدت في غالبها تمكن الرئاسة الدورية الفرنسية التي تبدأ في يوليو القادم من تحريك الأزمة وبلورة مخرج عملي وسريع لها .
// يتبع // 1138 ت م