توجه الشركات العائلية في الشرق الأوسط نحو الاكتتاب العام / دراسة

كشفت دراسة عن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط أن 20 في المائة من هذه الشركات تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعارضها 20 في المائة منهم، وذلك بالرغم من أن 50 في المائة من المشاركين في الدراسة اتفقوا على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعتبر ضروريا بالنسبة لنمو شركاتهم، كما لم يحدد 60 في المائة ممن شملتهم الدراسة إجابات حول موضوع الاكتتاب.
وقد غطت الدارسة التي أعدتها شركة الابحاث المحاسبية /إرنست ويونغ/ مجموعة من جوانب نشاط الشركات العائلية مثل التخطيط الاستراتيجي، والبنية التنظيمية والحوكمة والموارد البشرية، وقامت باختبار حالة الشركات العائلية مقارنة بغيرها .
وابانت الدراسة ان قيمة العائدات المالية السنوية ل 50 في المائة من الشركات العائلية المشمولة في هذه الدراسة بلغت 100 مليون دولار أمريكي، في حين تقدر العوائد المالية السنوية ل 17 في المائة منها ب 500 مليون دولار أمريكي، بينما يتم تداول أسهم 8 في المائة فقط من هذه الشركات في أسواق المال.
وأظهرت الدارسة أن إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر من نفس العائلة.
ودلت نتائج الدارسة على أن 73 في المائة من الشركات العائلية في المنطقة تدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48 في المائة منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و 20 في المائة من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث.
وفيما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها فإن 16 في المائة فقط ممن شملتهم الدارسة أقروا أن هناك هيكلية واضحة فيما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية، وهذا يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا.
وقال رئيس مجموعة خدمات استشارات الشركات العائلية في الشرق الأوسط في شركة ارنست ويونغ / رامي الناظر إن الدراسة تسلط الضوء على الواقع الحالي لقطاع الشركات العائلية في المنطقة وتعطي الشركات المشاركة في الدراسة فرصة الوقوف على مكامن القوة والضعف فيها في ضوء التحديات الرئيسية التي تواجهها.
من جانبه أوضح المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في شركة إرنست ويونغ / عمر البيطار // عندما تقر 68 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة أنها تنتقي فرقها الإدارية على أساس الكفاءة وليس العلاقة الاجتماعية، فإننا نستنتج أن معظم الشركات العائلية في المنطقة هي شركات ناضجة وواقعية فيما يتعلق بتعيين فرق الإدارة العليا //.
وأضاف أن الدراسة أكدت أن 40 في المائة من الشركات العائلية يوجد في مجلس إدارتها أعضاء لا ينتمون إلى أفراد عائلة اصحاب الشركة مما يعني تقبلهم لعناصر وطاقات بشرية من غير العائلة وانفتاحهم لأية أفكار جديدة تساعدهم على تنمية شركاتهم.
ويشير التقرير إلى أن 46 في المائة من الشركات العائلية تأسست في ستينيات القرن الماضي وقبلها بفترة وجيزة، كما يظهر أيضاً أن جميع الشركات التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 5000 موظف تأسست أيضاً في الفترة نفسها.
وينشط 72 في المائة من الشركات العائلية التي شملتها الدراسة في قطاع التجزئة والقطاع الاستهلاكي بينما يعمل 48 في المائة منها في قطاع البناء والعقارات، في حين يعمل 32 في المائة من الشركات العائلية في القطاع الصناعي، وأظهرت الدراسة أن 12 في المائة فقط من الشركات العائلية تنشط في قطاعات الطاقة والمواد الكيمائية، في حين تعتزم 60 في المائة من هذه الشركات تنويع أعمالها من خلال الدخول في قطاعات جديدة.
// انتهى // 1918 ت م