20% من الشركات العائلية في المنطقة تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام

كشفت دراسة أعدتها “إرنست ويونغ” حول الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، بأن 20% من الشركات العائلية تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعارضها 20% منهم، وذلك بالرغم من أن 50% من المشاركين في الدراسة اتفقوا على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعتبر أمر مهم وضروري بالنسبة لاستمرار ونمو شركاتهم. ووفقاً لهذه الدارسة التي تعد الأولى من نوعها، فإن 60% ممن شملتهم لم يقدموا أية إجابات حول موضوع الاكتتاب. وتغطي الدراسة مجموعة من جوانب نشاط الشركات العائلية، مثل التخطيط الاستراتيجي، والبنية التنظيمية والحوكمة والموارد البشرية. كما تقوم باختبار حالة الشركات العائلية مقارنة بغيرها وسد الثغرة البحثية حول هذا الموضوع في منطقة الشرق الأوسط وتبلغ قيمة العائدات المالية السنوية ل 50% من الشركات العائلية المشمولة في هذه الدراسة 100 مليون دولار أمريكي، في حين تقدر العوائد المالية السنوية ل 17% منها ب 500 مليون دولار أمريكي، بينما يتم تداول أسهم 8% فقط من هذه الشركات في أسواق المال.وأظهرت الدارسة أن إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر من نفس العائلة. وفي هذا النطاق، دلت نتائج الدارسة على أن 73% من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48% منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و20% من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث. وفيما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها، فإن 16% فقط ممن شملتهم الدارسة أقروا أن هناك هيكلية واضحة فيما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية، وهذا يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا. هذا وقال رامي الناظر، الشريك في شركة “ارنست ويونغ” ورئيس مجموعة خدمات استشارات الشركات العائلية في الشرق الأوسط: “تسلط هذه الدراسة الضوء على الواقع الحالي لقطاع الشركات العائلية في المنطقة وتعطي الشركات المشاركة في الدراسة فرصة الوقوف على مكامن القوة والضعف فيها في ضوء التحديات الرئيسية التي تواجهها.” من جانبه، شرح عمر البيطار الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط، التغيرات في شكل الفرق الإدارية للشركات العائلية قائلاً: “عندما نرى أن 68% من الشركات التي شملتها الدراسة تعلن أنها تنتقي فرقها الإدارية على أساس الكفاءة وليس العلاقة الاجتماعية، فإننا نستنتج أن معظم الشركات العائلية في المنطقة هي شركات ناضجة وواقعية فيما يتعلق بتعيين فرق الإدارة العليا. حيث أنها تعي أن توخي المهنية العالية في الهيكلة الإدارية وتطبيق ممارسات عالمية في مجال العمل يعزز خطط نموها الطويلة الأمد. وقد أكدت الدراسة أن 40% من الشركات العائلية يوجد في مجلس إدارتها أعضاء لا ينتمون إلى أفراد العائلة المالكة للشركة مما يعني تقبلهم لعناصر وطاقات بشرية من غير العائلة وانفتاحهم لأية أفكار جديدة تساعدهم على تنمية شركاتهم.”ويشير التقرير إلى أن 46% من الشركات العائلية قد تأسست في ستينيات القرن الماضي وقبلها بفترة وجيزة، كما يظهر أيضاً أن جميع الشركات التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 5000 موظف تأسست أيضاً في الفترة نفسها. ويشار إلى أن عمر الشركة لا يلعب دوراً أساسياً على صعيد قوة الشركات العائلية أو ضعفها. إلى ذلك، فإن اهتمام الشركات العائلية الأقدم ينصب على التحديات المقبلة.وأضاف البيطار: “مع استمرار نمو الشركات العائلية وتوسعها،يتوجب عليها أن تتعامل مع مستويات متزايدة من المخاطر والتعقيدات التي واجهتها الشركات العالمية من قبل. كما يترتب عليها مواجهة ضغوط مختلف المساهمين لزيادة مستوى الشفافية والقيام بخطوات نوعية على لزيادة ربحيتها. وفي هذا السياق فقد تم تصميم مركز إرنست ويونغ لخدمات استشارات الشركات العائلية لمساعدة هذه الشركات في التعامل مع طبيعة الأعمال المتغيرة، وسوف يكون لدراستنا السنوية حول الشركات العائلية دوراً مهماً في تطور هذه الشركات ونموها”.وينشط 72% من الشركات العائلية التي شملتها الدراسة في قطاع التجزئة والقطاع الاستهلاكي، بينما يعمل 48% منها في قطاع البناء والعقارات، في حين يعمل 32% من الشركات العائلية في القطاع الصناعي. وأظهرت الدراسة أن 12% فقط من الشركات العائلية تنشط في قطاعات الطاقة والمواد الكيمائية، في حين أن 60% من هذه الشركات تعتزم تنويع أعمالها من خلال الدخول في قطاعات جديدة.