الغرفة التجارية الصناعية بجدة / ندوة / فعاليات

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عن تمويل المشروعات الصغيرة عبر البنوك السعودية من خلال برنامج (كفالة) الذي يقدم قروضا ميسرة تصل إلى مليوني ريال سعودي وذلك بفندق الانتركونتنينتال بمحافظة جدة .
وقد القى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري كلمة أكد خلالها على ضرورة مساهمة الجميع في دعم المنشآت الصغيرة مشيرا إلى أن غرفة جدة والغرف التجارية الصناعية السعودية من خلال أنشطتها المختلفة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمبادرين الجدد وتوفير متطلباته من خلال التنسيق مع الجهات المعنية .
وأوضح أن مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة يقدم جميع سبل الدعم لهذه المنشآت كالتدريب والخدمات الإرشادية في النواحي الإدارية والفنية والمالية وتوفير دراسات أولية لفرص استثمارية مناسبة وتوفير المعلومات وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات والتوجيه والتعريف بالجهات التمويلية المتوفرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأبان ان مشكلة التمويل من المشاكل الرئيسية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأتي على رأس قائمة معوقات تلك المشروعات كما أن إحجام معظم البنوك وصناديق التمويل السعودية عن تمويل المشروعات الصغيرة لعدة أسباب من أهمها عدم توفر الضمانات الكافية .
وذكر أن الندوة تهدف إلى التعرف على كيفية الحصول على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المشاركة عبر برنامج / كفالة / الذي يتطلع إلى مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة في إكمال شروط الحصول على كفالة نسبية من الضمانات المطلوبة من البنوك.
عقب ذلك قدم مدير قسم الائتمان المكلف في برنامج كفالة فهد بن عبد العزيز الشبيبي شرحا أكد خلاله أن البرنامج يكفل جميع أنواع التمويل وفقا للصيغ الشرعية المعتمدة لدى البنوك ذاكرا أن الحد الأدنى للكفالة 50 ألف ريال والحد الأقصى مليون ريال سعودي في حين أن الحد الأدنى للتمويل 100 ألف ريال ويصل الحد الأقصى إلى مليوني ريال، ومدة التمويل بأجل يصل إلى 7 سنوات.
تجدر الاشارة الى أن برنامج كفاله أسسته وزارة المالية ممثلة بصندوق التنمية الصناعي بالمشاركة مع البنوك العشرة المشاركة ويضطلع بمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة في إكمال شروط الحصول على كفالة نسبية من الضمانات المطلوبة من البنوك ويهدف إلى تخفيض حدة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
//إنتهى// 1652 ت م