دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة جميع منسوبيها من أصحاب وصاحبات الأعمال إلى حضور الدورة التدريبية التي تنطلق اليوم السبت وعلى مدار ثلاثة أيام لتعلم أساسيات بداية المشروعات الجديدة وإدارة الأعمال التجارية.. في إطار جهودها الرامية إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة. وتقام الدورة التي تنظم بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وبالتنسيق مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنك الدولي تحت عنوان (أساسيات البداية وتشغيل إدارة الأعمال التجارية) وتعقد يوميا من الخامسة وحتى العاشرة مساء بقاعة أصحاب الأعمال بالدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي للغرفة من السبت وحتى الاثنين بمشاركة فعالة من مجلس جدة لتنمية الأعمال. وأكد المدير التنفيذي لمجلس جدة للأعمال في غرفة جدة الأستاذ يوسف أحمد خراز أن الدورة تهدف إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم الخاصة، وتحديد الفرص الاستثمارية المتوفرة ، ووضع خطط العمل الفاعلة لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة, والتعرف على الإجراءات الحكومية للحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء المشاريع، وتقييم السوق, وكيفية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأساليب التخطيط والتنظيم, بالإضافة إلى الأساليب الإدارية والمحاسبية والتسويقية والمبيعات. من جانبه أشار مدير إدارة المنشآت الصغيرة بغرفة جدة الأستاذ بندر بكر نتو أن الهدف الأساسي للدورة هو دعم ملاك المنشآت الصغيرة في ظل وجود أكثر من 80% من منسوبي الغرفة من أصحاب المشروعات الصغيرة، وقال: عملت الغرفة ومنذ سنوات عديدة تقديم كافة سبل الدعم لهذه المنشآت، كالتدريب والخدمات الإرشادية في النواحي الإدارية والفنية والمالية وتوفير دراسات أولية لفرص استثمارية مناسبة وتوفير المعلومات وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات والتوجيه والتعريف بالجهات التمويلية المتوفرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأتي هذه الدورة ضمن نفس الإطار الذي يسعى إلى تثقيف وتوعية أصحاب الأعمال بكيفية فتح المشروعات الجديدة والعمل على قيادتها إلى بر الأمان وتحقيق أعلى معدلات النجاح. يذكر أن وزارة المالية أطلقت منذ سنوات بالمشاركة مع 10 بنوك وطنية برنامج (كفالة ) الذي يؤمن كافة أنواع التمويل وفقا للصيغ الشرعية المعتمدة لدى البنوك، حيث أن الحد الأدنى للكفالة 50 ألف ريال، والحد الأقصى مليون ريال سعودي، في حين أن الحد الأدنى للتمويل 100 ألف ريال، ويصل الحد الأقصى إلى مليوني ريال، ومدة التمويل بأجل يصل إلى 7 سنوات. ويضطلع البرنامج بمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة في إكمال شروط الحصول على كفالة نسبية من الضمانات المطلوبة من البنوك، ويهدف إلى تخفيض حدة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
