الوضع الإقتصادي في لبنان / صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي نجاح الحكومة اللبنانية في بلوغ كل الأهداف الكمية التي لاحظ برنامج المساعدة الطارئة للنهوض بعد الكوارث والنزاعات المسلحة / إيبكا / وجوب تحقيقها في الفترة الممتدة الى نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي .
وكانت بعثة الصندوق التي زارت لبنان في فبرايرالمنصرم قدمت تقريرها عن الوضع الإقتصادي اللبناني الى مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق الذي يتضمن تقويماً لمدى التزام لبنان تحقيق الأهداف المحددة ضمن هذا البرنامج الذي أقرته الحكومة اللبنانية مع الصندوق بعد مؤتمر باريس 3 .
ومما لاحظه التقريرالذي نشر في بيروت اليوم أن النمو والوضع المالي اللبناني حافظا على مرونتهما رغم استمرار الأزمة السياسية ونجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي من دون احتساب الهبات ساهم في خفض نسبة الدين العام الى إجمالي الناتج المحلي وفي الحفاظ على الثقة بالنظام المصرفي وهو ما انعكس تعزيزاً لنمو الودائع وزيادة طفيفة في الاحتياطات الخارجية .
وشدد التقريرعلى ضرورة أن تركز السياسات الماكرواقتصادية في السنة الحالية على صون هذه الانجازات مما يوفر الأرضية التي تتيح / ما أن يتم حل الأزمة السياسية الراهنة / تنفيذ خطة مؤتمر باريس3 للاصلاحات المالية والهيكلية الهادفة الى زيادة نسبة النمو وتحسين الظروف المعيشية وخفض عبء الدين العام .
وتوقع أن تكون الحكومة قادرة في السنة الحالية على إبقاء نسبة الفائض الأولي الى إجمالي الناتج المحلي قريبة الى النسبة المحققة في العام الماضي أو حتى تحقيق مزيد من التحسن وتاليا الاستمرار في الخفض التدريجي لنسبة الدين العام الى إجمالي الناتج المحلي وتمكن الحكومة من تغطية حاجاتها التمويلية.
وحذر من أن أي تدهور في الوضعين السياسي والأمني في لبنان يمكن أن يؤدي الى زعزعة الثقة وأن يتسبب بتباطؤ تدفق الودائع أو حتى بتغيير وجهتها مما سيعقّد خطة الحكومة التمويلية ويخلق ضغطا على الإحتياطات .
وأشار الى خطر آخر يتمثل في احتمال أن تؤدي زيادة الدعم والحد الأدنى للأجور الى زيادة معدل التضخم مما يؤثر سلبا على نتائج المالية العامة لكنه شدد على أن حلا سريعاً للأزمة السياسية سيؤدي على الأرجح الى تحسين ثقة المستثمرين وتضافر فرص النمو .
وجاء في التقرير أن الأسواق المالية أظهرت مرونة وحققت الكتلة النقدية نمواً قدره 11 في المئة بفضل استمرار التدفق القوي للودائع ولم تحصل أي ضغوط على سعر الصرف فيما سجلت زيادة محدودة في الاحتياطات بالعملات الأجنبية رغم محدودية أموال الدعم التي تسلمها لبنان من المانحين اذ لم يتسلم لبنان في العام الماضي سوى 565 مليون دولار من الأموال التي تعهد المانحون تقديمها في مؤتمر باريس3 وقد ارتفعت نسبة الدولرة وكذلك هوامش معدلات كلفة الدين العالمية لكن المعدلات الإسمية لهذه الكلفة بقيت مستقرة عموماً.
// يتبع// 1120 ت م