باكستان / قضية عودة القضاة المعزولين لمناصبهم

نفى المتحدث باسم الرئيس الباكستاني اللواء راشد قريشي صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود اتصالات سرية بين القصر الرئاسي وزعماء الأحزاب السياسية حول مسألة إعادة القضاة الذين عزلهم الرئيس برويز مشرف لمناصبهم .. مؤكداً أن مسألة إعادة القضاة المعزولين مسألة دستورية ولا يمكن حلها دون إجراء تغيير دستوري .
وكان الرئيس برويز مشرف قد عزل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي إفتخار محمد شودري وعدد من القضاة معه بموجب دستور الطوارئ الذي فرضه منذ الثالث من نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الماضيين.. إلا أن زعماء الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات العامة اتفقوا على إعادة جميع القضاة المعزولين لمناصبهم خلال ثلاثين يوم من تشكيل الحكومة الجديدة .
ويأتي تصريح المتحدث الرئاسي بعد أن أشارت تقارير إعلامية باكستانية وغربية عن وجود اتصالات سرية بين القصر الرئاسي في إسلام آباد وبين زعماء الأحزاب السياسية لإيجاد مخرج للقضية التي يمكن أن تشكل تجاذباً بين القصر الرئاسي والحكومة الجديدة في المستقبل.
من جانبه أوضح المدعي العام الباكستاني ملك محمد قيوم في تصريح لقناة /جيو نيوز/ الباكستانية أن قرار عزل القضاة جاء بموجب الدستور .. مؤكداً أن طرح مسألة إعادة القضاة المعزولين لمناصبهم أمام الجمعية الوطنية الجديدة لن يجدي أي تقدم أمام قرار دستوري .
وحول الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد يوم الاثنين المقبل أوضح المدعي العام أن نشاط هذه الجلسة يقتصر على انتخاب رئيس ونائب رئيس للبرلمان.
// انتهى // 1026 ت م