امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية / حديث

دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلى الى ضرورة التوسع فى الاستثمار بالمنطقة العربية باعتباره مدخلا هاما للتكامل العربى سواء لانتاج سلع وخدمات تحتاجها الدول العربية أو لدفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات المعاصرة للإقتصاد العربى.
وقال جويلى فى حديث له اليوم أن التحديات المعاصرة للاقتصاد العربي تستدعى التوسع فى الاستثمار فى المنطقة العربية فى إطار برنامج يأخذ فى الاعتبار الإحتياجات والميزات النسبية للمنطقة مشيرا الى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقدم بعدة مقترحات للعرض على القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت نهاية العام الجارى من بينها برنامج دعم الاستثمار فى المنطقة العربية والاستثمار المشترك فى مجال المشروعات العربية المشتركة فضلا عن مشروع بطاقة المستثمر العربى وذلك انطلاقا من حرص المجلس على دعم عملية الاستثمار فى المنطقة العربية.
وأكد أن المنطقة العربية ليست منطقة عجز فى الأموال لافتا الى أن رأس المال متوفر وكاف لإحداث التنمية المطلوبة الا أن هذه الأموال لأسباب موضوعية لاتستثمر فى المنطقة العربية خاصة فى دول العجز المالى لأسباب كثيرة يتم التعبير عنها بما يسمى بمناخ الإستثمار.
واشار جويلى الى أن الارتفاع الكبير فى أسعار النفط الذى قارب مائة دولار للبرميل الواحد مؤخرا قد أدى الى تكوين فوائض بترولية ضخمة استخدم جزء منها فى تدعيم البنية الأساسية النفطية فى الدول العربية المنتجة للنفط فضلا عن زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى الى نحو 500 مليار دولار.
واوضح أن هذه الفوائض أدت الى تحسن الاستثمارات العربية البينية لتصل فى عام 2006 الى نحو 17 مليار دولار بالمقارنة بنحو مليار دولار واحد كمتوسط سنوى فى نهاية التسعينيات.
وأعرب عن أمله فى أن تتجه الدول العربية ذات الفوائض المالية الى استثمار أموالها داخل المنطقة العربية مؤكدا فى الوقت نفسه أنه على الدول العربية الراغبة فى استقبال هذه الأموال أن تحسن من بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار.
وأشار أحمد جويلى الى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تبنى عددا من الإجراءات والبرامج لتحسين مناخ الاستثمار فى المنطقة العربية سواء على المستويات العربية والإقليمية والدولية منها الخريطة الاستثمارية العربية والتى تضم نحو 4آلاف فرصة استثمارية مصنفة قطاعيا وتشمل 15 دولة و20 هيئة عربية بالاضافة الى آلية الإستثمار للدول العربية وهى مكونة أساسا من القطاع الخاص العربى من خلال الإتحادات العربية النوعية وهيئات وأجهزة الإستثمار فى الدول العربية.
وأكد جويلى أنه لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة العربية وتعزيزا لجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعما لمسيرة التنمية العربية فإن الأمر يستلزم تنفيذ برنامج تنموى للمنطقة العربية /خطة مارشال عربية/ تنهض بمعدل النمو من مستواه السائد 3 بالمائة الى 7 بالمائة الأمر الذى يستدعى رفع نسبة الاستثمار العربى من 20 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى الى نحو 30 بالمائة.
وكشف النقاب عن أن هناك مقترحا بتكليف مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بدارسة معالم هذا البرنامج واحتياجاته ومراحله للعرض على القمة العربية القادمة وتعزيز مجلس الوحدة ماليا لتطوير أعماله فى مجال تحسين مناخ الإستثمار فى المنطقة العربية من خلال تحديث الخريطة الاستثمارية وترويجها .
//انتهى// 1347 ت م