النمو في افريقيا / تقرير دولي

أكد تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية / الاونكتاد / على أهمية زيادة الموارد المحلية التى تساعد الدول الأفريقية على تحقيق النمو الاقتصادى والحد من الاعتماد المفرط على التمويل المقدم من المانحين.
وقال تقرير الاونكتاد الذي وزع بالقاهرة اليوم تحت عنوان / التنمية الأفريقية فى أفريقيا عام 2007 / أن الدولة الانمائية شكلت عاملا حاسما فى تحقيق النمو الاقتصادى غير عادى لعدة دول آسيوية حيث ركزت على زيادة وإستبقاء الموارد المالية المحلية لتعزيز النمو الاقتصادى بشكل سريع ومطرد مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وهو النهج الذى لابد للدول الأفريقية إتباعه.
واوضح أن مفهوم / الدولة الانمائية / لا يمكن الدول الأفريقية من تعبئة الموارد المحلية فحسب بل يمكنها أيضا من تشجيع الاستثمار الخارجى الانتاجى الطويل الأجل حيث أنها تمكن الحكومات من تصميم السياسات الائتمانية والاستثمارية بجانب الانفاق وتؤدى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجالات ذات الأولوية.
وحذر تقرير /الاونكتاد/ من النظر إلى مشاركة الدولة فى عملية التنمية بوصفها عملية تنطوى على تكرار أخطاء الماضى ومن بينها ما يتصل بالحماية والتدخل المفرط .. مؤكدا أن كل ما تحتاجه الدول الأفريقية هو وجود دولة / أفضل / وليس تقليص دور الدولة.
وكشف التقرير أن القطاع غير الرسمى قد أصبح يشكل جزءا هاما من النشاط الاقتصادى فى العديد من الدول الأفريقية نظرا لسياسات التحرير الاقتصادى وتقليص دور الدولة موضحا أن حصة هذا القطاع تشكل حوالى 58 بالمائة من الناتج الاجمالى القومى لكل من تنزانيا ونيجيريا و28 بالمائة فى جنوب أفريقيا.
ولفت إلى أن التحويلات المالية للعمال تعد مصدرا هاما لتمويل التنمية فى الدول الأفريقية حيث بلغت التحويلات المسجلة رسميا حوالى 16 مليار دولار فى عام 2004 وثلثى هذه الأموال كانت من نصيب دول شمال أفريقيا, مطالبا بالعمل من أجل توجيه المزيد من التحويلات المالية عبر قنوات الأنظمة المصرفية الرسمية فى البلاد الأفريقية.
ونوه التقرير بأن هروب رؤوس الأموال يحرم الاقتصاديات الأفريقية من قدر كبير من الموارد التى تتمتع بها القارة موضحا أن التقديرات تشير إلى أن هذه الأموال تعد أكبر من رصيد ديون أفريقيا.
// انتهى // 1707 ت م