إستقلالية المصرف المركزي الأوروبي / تقرير

تصاعدت الخلافات داخل المؤسسات الاتحادية الأوروبية وبين الدول الأعضاء بشان التعامل مع وضعية المصرف المركزي الأوروبي.
وحذر رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي / فرنسي / من أية محاولة من قبل حكومات التكتل الأوروبي لتحوير الوضعية القانونية للمصرف المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت والحد من إستقلاليته التي حددتها معاهدة ماستريخت للوحدة النقدية الأوروبية عام1992م.
ووجه جان كلود تريشي رسالة مفتوحة إلى الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها البرتغال ونشرت اليوم في بروكسل و تضمنت تحذيرا مباشرا من الدعوات التي أطلقتها بعض الأطراف وخاصة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتقليص مهام المصرف وتمكين السياسيين الأوروبيين من توجيه خياراته النقدية والمالية.
وتقول معاهدة ماسترخيت للوحدة الأوروبية والتي وافقت عليها جميع دول منطقة اليورو وعددها حاليا اربع عشرة دولة ان المصرف المركزي يتمتع باستقلالية تامة في تحديد الخيارات النقدية وان مهمته هي لجم التضخم والحد من إرتفاع الأسعاروتحديد أحجام الفائدة وتنسيق حركة السيولة النقدية وتمثيل أوروبا في المحافل النقدية العالمية.
ولا تحدد المعاهدة للمصرف ومقره فرانكفورت بألمانيا أي مهام لتوجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية لحكومات لدول الأعضاء وهو ما تسعى فرنسا وبعض الدول إلى تحويره ومراجعته على هامش إعادة صياغة إتفاقية الوحدة الأوروبية حاليا .
وقال محافظ المصرف المركزي الأوروبي ان خصوصيات المصرف تحتم معاملته بشكل مخالف لبقية المؤسسات الاتحادية الأوروبية.
وتقول المصادر الأوروبية ان ردة فعل المصرف المركزي الأوروبي تأتي نتيجة توجه المفاوضون الأوروبيون حول معاهدة الإصلاح المؤسساتي المبسطة الجاري مناقشتها الى تمكين الحكومات من التدخل في شؤون إدارة المؤسسة النقدية الأوروبية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسير عملها ولمصداقيتها.
وفيما تدعو فرنسا صراحة الى الحد من صلاحيات ونفوذ المصرف فان المانيا تعبر المدافع الرئيس عن الاستقلالية التامة له وتعتبر هذه الاستقلالية شرطا في إستمرارها في التزاماتها النقدية الضخمة تجاه التكتل الأوروبي.
وكانت معاهدة ماستريخيت التي صيغت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران والمستشار الألماني الأسبق هلموت كول فرضت معايير ومقاييس صارمة للاندماج النقدي داخل منطقة اليورو.
// انتهى // 1332 ت م