القمة الاقتصادية والاجتماعية / لجنة وزارية / ختام

قررت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ان تبقى في حال انعقاد دائم وذلك على مستوى كبار المسئولين وان تعقد اجتماعا اخر لها في الثانى من سبتمبر 2007 قبيل انعقاد اللجنة على المستوى الوزارى على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى في سبتمبر 2007م.
واتفقت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم الذى رأسه ممثل المملكة العربية السعودية الرئيس الحالى للقمة حسين بن شويش الشويش مدير عام ادارة العلاقات الاقتصادية العربية والاسلامية بوزارة المالية الاتفاق على اهمية التحضير والاعداد الجيد للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لضمان خروجها بنتائج تحقق الاغراض المنشودة من عقدها.
وقال الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن ابراهيم التويجرى في تصريح له اليوم انه تم تحديد عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاولوية لعرضها على القمة من بينها الاستثمار وتطوير القطاع الانتاجى والتجارة بما في ذلك تجارة الخدمات وتطوير البنية التحتية خاصة في مجال النقل البرى والبحرى والجوى وفي مجال الاتصالات والربط الكهربائى والصحة والتعليم والاهتمام بتقريب معدلات التعرفة الجمركية الخارجة للدول العربية تمهيدا لانجاز الاتحاد الجمركى العربى والاهتمام بسياسات خفض الفقر في الدول العربية وتعزيز اليات التعاون العربى الدولي خاصة التجمعات الاقليمية والمنظمات والمؤسسات الدولية بما في ذلك استحداث اتفاقيات تعاون متبادل بما يسهم في تطوير اقتصادات الدول العربية.
وأكدت اللجنة انها تنطلق في عملها بناء على ما ورد في مشروع الاعلان لعقد القمة العربية الذى اعدته الدولتان صاحبتا المبادرة وهما مصر والكويت الذى يؤكد ان العالم العربى يمر بمراحل حرجه وتحديات خطيرة لم تعد تقتصر في تهديدها على امن وسلامة واستقلال البلاد العربية ووحدة التراب الوطنى بل تجاوزت تلك الاخطار لتمس الاوضاع والاحوال الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية التى تمس وتحيط بحياة وكرامة المواطن العربى وحقه في العيش الامن واللائق.
وحدد المشروع المصرى الكويتى التحديات الست التى تواجه المنطقة وهى تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين ابناء الوطن العربى وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن بشكل عام وتواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الاموال والعقول والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية خاصة في قطاع الطرق والمياة والكهرباء ووسائل الاهمال وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.
// انتهى // 1610 ت م