مأساة غزة تفتتح أعمال القمة العربية الاقتصادية في الكويت

يبدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية قمتهم الاقتصادية الأولى في الكويت بعد غد الأثنين في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية والعربية العديد من التحديات أهمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وستخصص الجلسة الأولى للقمة التي تستمر يومين لمناقشة الوضع في غزة , حيث أضيفت عبارة // التضامن مع غزة// إلى شعار القمة .
ويبحث القادة العرب خلال الجلسة الوضع في قطاع غزة الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والذي راح ضحيته المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.
وكان وزراء الخارجية العرب قد اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري يوم أمس على مشروع قرار في شأن الوضع في غزة سيرفع إلى "قمة الكويت" , وينص بين أمور أخرى على دعم الشعب الفلسطيني بقيمة تفوق ملياري دولار لإعادة البناء والإعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية , مع الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر وإنهاء حصار غزة.
وستبحث القمة الاقتصادية على مدى يومين موضوعات التجارة والتكامل الاقتصادي والإرتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية فى مجالات النقل البرى والبحرى وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ".
كما سيجري خلالها بحث تعزيز العمل العربي المشترك بوصفه وسيلة لبلوغ الدول العربية مراحل متقدمة تجاه التكامل الإقتصادي ، وتوجيه الإستثمار العربي إلى الأسواق العربية بما يؤدي إلى تطوير حقيقي في الاقتصادات العربية ، بحيث يكون هناك استغلال أمثل لسوق عربية قوامه 320 مليون نسمة.
وتكتسب "قمة الكويت" أهمية كبيرة لتزامن انعقادها مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية , والنقص الكبير في معايير الاكتفاء الغذائي العربي , مما يستدعي تنسيق العمل وصولا إلى وضع الأطر المناسبة لسلة من الحلول للخروج من هذه الأزمة والنهوض اقتصاديا بالمنطقة.
وكانت القمة العربية الدورية التي عقدت في الرياض في مارس 2007 قد صدر عنها القرار رقم 365 بتاريخ 29/3/2007 والذي دعا إلى عقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في تلك المجالات وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة، وذلك بناء على المبادرة التي قدمت من الكويت ومصر بشأن تعزيز العمل العربي المشترك في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وتواجه الأمة العربية تحديات اقتصادية من أهمها تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربي، وتواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الإستثمارات المحلية، وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج، وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية مثل الطرق، والمياه، والكهرباء، ووسائل الاتصال، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.
وترنو القمة إلى الخروج برؤى إستراتيجية تعمل على إيجاد حلول متوازنة تتكامل فيها قطاعات التنمية الإجتماعية والإقتصادية لتحقيق مستويات نماء إيجابية ومشجعة لمستقبل متزن.
//يتبع// 0947 ت م