نمو الاقتصاد المصرى/ تقرير

كشف تقرير اقتصادى ان الاقتصاد المصري واصل ارتفاعه بمعدلات عالية خلال الربع الثالث والتسعة شهور الأولى من عام 2006/ 2007 مقارنة بالفترتين المناظرتين من العام السابق.
وأوضح تقرير وزارة التنمية الاقتصادية الصادر اليوم أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج بالأسعار الجارية بلغت حوالي 5ر17 مليار جنيه في الربع الثالث من 2006/ 2007 وان قيمة الناتج المحلي وصلت الى 7ر491 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام وهو مايمثل نحو 78 بالمائة من الناتج المستهدف لعام 2006/ 2007.
واكد التقرير أنه من المتوقع أن يتم تحقيق أكثر من القيمة المتبقية من /الناتج 183 مليار جنيه/ خلال الربع الرابع والأخير/ أبريل - يونيو/ من العام المالي ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام الى 7 بالمائة وهو ماكان مستهدفا في بداية الخطة.
وقال التقرير أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق بلغت حوالي 5ر181 مليار جنيه خلال الربع الثالث لعام2006/ 2007 بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 18 بالمائة عن الربع المناظر من العام السابق لترتفع بذلك قيمة الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 520 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية من 2006/ 2007.
ومضى التقرير قائلاً أن اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث لعام 2006/ 2007 بلغت41 مليار جنيه بزيادة حوالي 12 مليار جنيه عن المنفذ في الربع المناظر من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 42 بالمائة وأن جملة الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهورالأولى من نفس العام بلغت 107 مليار جنيه بنسبة 79 بالمائة من الاستثمارات المعتمدة بالخطة بزيادة قدرها 37 بالمائة عن نظيرتها في نفس الفترة من العام السابق 2005/ 2006 بقيمة 78 مليار جنيه.
واوضح تقرير وزارة التنمية الاقتصادية أن قوة العمل بلغت 3ر23 مليون فرد بنهاية مارس 2007 بلغت نسبة الذكور منهم 76 بالمائة والباقي للاناث وأن عدد المشتغلين الفعليين هو 2ر21 مليون وعدد المتعطلين بلغ1ر2 مليون عاطل.
ولفت التقريرالى تراجع معدل البطالة من 8ر11 بالمائة في نهاية مارس 2006 الى 9 بالمائة بنهاية مارس 2007 كما ان معدل التضخم شهد في الربع الثالث من 2006/ 2007 انخفاض خلال شهر ابريل 2007 الى 7ر11 بالمائة مقارنة بنحو 8ر12 بالمائة في مارس 2007 مشيراً ان هذا التغير في اتجاه معدل التضخم الى الانخفاض بعد استمرار تصاعده من أقل من 4 بالمائة في مارس 2006 الى 8ر12 بالمائة في مارس الماضي يعد مؤشرا ايجابيا على بدء انكسار الموجة التضخمية وبدء عودة المتوسط العام لمعدل التضخم ليتراوح بين 7 و 8 بالمائة في السنة.
// انتهى // 1611 ت م