وزير العمل / إيضاح .

اوضح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان اهتمام وزارة العمل بسعودة الوظائف لا يقتصر على وظائف معينة دون غيرها وان بدى للبعض عكس ذلك لان السعودة مطلوبة في كافة الوظائف الموجودة في المنشآت الخاصة من قمة السلم الوظيفي الى قاعدته .
وقال معاليه في تصريح صحفي تعليقا على ما ينشر في الصحافة احيانا من ان وزارة العمل تهتم بسعودة الوظائف الدنيا فقط وان الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص للمتقدمين اليه ليست مجزية وان الوزارة تحرص على تحقيق السعودة في مختلف انواع ومستويات الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص لان الهدف هو ايجاد فرصة وظيفية لكل طالبي العمل من المواطنين تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وامكانياتهم وتوفر لهم مصدر رزق كريم وتمكنهم من المشاركة في التنمية والانتاج كل حسب طاقته الا ان الوزارة لا تحتاج احيانا للتدخل في توظيف ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية المطلوبة في سوق العمل لعدم وجود مشكلة تستدعي ذلك حيث ان اصحاب العمل يبادرون الى انتقاء هؤلاء وتوظيفهم برواتب مجزية .
واردف معاليه يقول ان المشكلة تكمن في توظيف المتقدمين لمكاتب العمل من الذين ليست لديهم سوى مؤهلات لا تؤهلهم الا لشغل اعمال بسيطة معينة وكذلك اصحاب بعض التخصصات النظرية التي لا توجد حاجة لها في السوق .. واعداد هؤلاء كبيرة حيث اتضح من بيانات طالبي العمل في حملة التوظيف التي نفذتها الوزارة ان 86 في المائه من اجمالي المسجلين في الحملة البالغ عددهم نحو 155 الف طالب عمل هم من حملة الشهادة الثانوية فما دون وتبلغ نسبة حملة الكفاءة المتوسطة فما دون 57 في المائه اما حملة البكالوريوس الذين يشكلون اقل من 5 في المائه من اجمالي المسجلين فقد اتضح ان اكثر من 80 في المائه منهم يحملون تخصصات نظرية ويحمل بعض المسجلين دبلومات دون الجامعية وشهادات عليا .
واضاف معاليه يقول ان وزارة العمل هي جهة توظيف نتلقى طالبي العمل ونسعى لإيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص وهي لا تقوم بتعليمهم وتخريجهم قبل دخولهم الى سوق العمل وان كانت تجد نفسها امام واقع يتطلب منها ان تتعامل مع مشكلة عدم التوافق بين تخصصات طالبي العمل واحتياجات القطاع الخاص والوزارة لا تنتج الوظائف ولا تستطيع بالتالي منحها لمن يرغب في ذلك وفق طلبه وحاجته ولكن مصدر التوظيف فيما يخصها هو القطاع الخاص وفي هذا المجال فان الوزارة ملتزمة بتطبيق سياسات وتشريعات الدولة في مجالات السعودة والاستقدام والتدريب ولكنهما لا تستطيع ان تفرض على المؤسسات الخاصة افرادا غير مؤهلين لاداء اي عمل من اعمالها اذ ان توظيف هؤلاء يؤدي الى تدني في الانتاجية وارتفاع في تكاليف الانتاج وقد تترتب على ذلك آثار سلبية تضر بالمصلحة العامة ولذلك لا توجه للوزارة حاليا ولن توجه مستقبلا اي طلب عمل لتوظيفه في القطاع الخاص الا بعد ان يحصل على التدريب الذي يؤهله لشغل وظيفة محددة ما لم يكن قد سبق له الحصول على التأهيل او التدريب اللازم لذلك وهناك برامج تدريب حكومية مجانية متوفرة لكل الراغبين في ذلك سواء تحت مظلة التنظيم الوطني للتدريب المشترك او البرامج العديدة التي تقدمها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني كما يتوفر تدريب مدعوم تقدم فيه مكافآت للمتدربين عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية .
// يتبع // 1519 ت م