موريتانيا / قانون جديد / مصادقة

أعلن في نواكشوط اليوم عن مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني على قانون جديد يدعى / قانون احتواء المعارضة في اطار شرعي / ضمانا للتناوب السلمي على السلطة.
وقال وزير الإعلام الموريتاني الشيخ ولد اب أن قانون المعارضة الجديد يهدف الى وضع "نظام قانوني ومؤسسي يتعلق بالحقوق والواجبات اللازمة من أجل إعطاء المعارضة دور الفاعل السياسي الرائد في الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد".
وأوضح أن القانون يهدف ايضا إلى ترقية احترام التسامح والانفتاح الذي يشكل أساسا في الثقافة الديمقراطية ويساهم في تعزيز أسس ديمقراطية هادئة ومستقرة.
ويهدف القانون الجديد إلى احتواء الحوار السياسي ضمن حدود الشرعية كما يسعى إلى تحديد مفهوم المعارضة ووظيفتها في النظام السياسي الموريتاني المنشود.
ويحدد القانون الجديد بنية هيكلية للمعارضة السياسية حيث يقترح اختيار زعيم للمعارضة يتمتع بامتيازات تشريفية ومادية تحدد بموجب مرسوم.
ويقترح القانون أن يتم اختيار هذا الزعيم من طرف التشكيلات السياسية المكونة للمعارضة.
ويقدم زعيم المعارضة تقريرا سنويا لجهات من بينها رئيس الجمهورية حول تطبيق هذا القانون والتوصيات والمقترحات التي من شأنها تفعيله كما يقترح أن تتمتع كتل المعارضة البرلمانية بذات الإمتيازات المالية التي تتمتع بها كتل الأغلبية البرلمانية ويعطي للمعارضة الحق في الإطلاع على كافة القضايا الهامة المتعلقة بالحياة الوطنية.
ويلزم النص الجديد التشكيلات السياسية الموريتانية بتنمية الثقافة الجمهورية عن طريق احترام قاعدة الأغلبية ومبدأ اللاعنف كوسيلة وحيدة للتعبير السياسي مع تنمية الفكر والثقافة الديمقراطية في الوسط السياسي.
وعلى التشكيلات السياسية المعارضة / حسب النص الجديد / أن تعمل أساسا على احترام الدستور والمؤسسات مع تنمية الفكر والثقافة الديمقراطية لدى منتسبيها ومناصريها.
// انتهى // 1936 ت م