موريتانيا / قانون جديد لإحتواء المعارضة

أعلن في نواكشوط اليوم عن سن قانون جديد يدعى / قانون احتواء المعارضة في اطار شرعي / ضمانا للتناوب السلمي على السلطة.
ووزعت الحكومة الموريتانية نسخا من مشروع القانون الجديد على الأحزاب حيث تلقت ملاحظاتهم حوله. وبدأت لجنة وزارية مختصة اليوم تنقيح القانون الجديد حيث ستدخل المقترحات التي تقدم بها قادة الأحزاب السياسية بخصوص مضامينه قبل أن يحال لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الأربعاء المقبل لإقراره.
ويهدف المشروع الجديد إلى احتواء الحوار السياسي ضمن حدود الشرعية كما يسعى إلى تحديد مفهوم المعارضة ووظيفتها في النظام السياسي الموريتاني المنشود.
ويحدد القانون الجديد بنية هيكلية للمعارضة السياسية حيث يقترح اختيار زعيم للمعارضة يتمتع بامتيازات تشريفية ومادية تحدد بموجب مرسوم.
ويقترح القانون أن يتم اختيار هذا الزعيم من طرف التشكيلات السياسية المكونة للمعارضة.
ويقدم زعيم المعارضة تقريرا سنويا لجهات من بينها رئيس الجمهورية حول تطبيق هذا القانون والتوصيات والمقترحات التي من شأنها تفعيله كما يقترح أن تتمتع كتل المعارضة البرلمانية بذات الإمتيازات المالية التي تتمتع بها كتل الأغلبية البرلمانية ويعطي للمعارضة الحق في الإطلاع على كافة القضايا الهامة المتعلقة بالحياة الوطنية.
ويلزم النص الجديد التشكيلات السياسية الموريتانية بتنمية الثقافة الجمهورية عن طريق احترام قاعدة الأغلبية ومبدأ اللاعنف كوسيلة وحيدة للتعبير السياسي مع تنمية الفكر والثقافة الديمقراطية في الوسط السياسي.
وعلى التشكيلات السياسية المعارضة / حسب النص الجديد / أن تعمل أساسا على احترام الدستور والمؤسسات مع تنمية الفكر والثقافة الديمقراطية لدى منتسبيها ومناصريها.
ويلزم القانون الجديد المعارضة بترسيخ الثقافة الجمهورية عن طريق احترام قاعدة الأغلبية ومبدإ اللاعنف كوسيلة وحيدة للتعبير السياسي. هذا وقد لاقى القانون الجديد ترحيبا من لدن الأوساط السياسية الموريتانية إلا أن الصحف اعتبرته وسيلة لتدجين المعارضة وبل أجنحتها حتى لا تتمكن من الطيران بحرية في سماء الرأي المخالف / على حد وصفها / .
// انتهى // 1839 ت م