منظمة العفو الدولية / الحد من تجارة الاسلحة/ بيان

أفادت منظمة العفو الدولية // امنستي انترناشونال // اليوم ان منظمة حملة الحد من الأسلحة المكونة من منظمة أوكسفام الخيرية إنترناشونال ومنظمة العفو الدولية وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) سيدشنون معا حملة للتعبئة من اجل الحد من تجارة الاسلحة في العالم .
واضاف بيان صادر عن المنظمة هنا اليوم ان العمل سيبدأ فوراً بشأن معاهدة دولية لتجارة الأسلحة في أعقاب تصويت تاريخي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشهد تأييد 153 حكومة للمعاهدة المقترحة لمنع عمليات النقل الدولية للأسلحة التي تؤجج نار النزاعات والفقر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولم تصوت ضد القرار إلا الولايات المتحدة وامتنعت 24 حكومة عن التصويت.
واشار البيان الى ان تصويت الأمم المتحدة يأتي بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاق حملة الحد من الأسلحة التي شهدت دعوة وجهها أكثر من مليون نسمة في 170 دولة لوضع المعاهدة وقد صوتت ثلاثة أرباع الحكومات لمصلحة الاقتراح الذي حظي أيضاً بتأييد الأغلبية الساحقة من الحكومات في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر كما كان هناك تأييد قوي من حكومات أوروبا فضلاً عن حكومات منطقة المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
ونسب التقرير لمديرة إيانسا ربيكا بيترز قولها ان التأييد الملموس لمعاهدة تجارة الأسلحة جاء من بعض أكثر مناطق العالم تأثراً بالأسلحة وأن هذا لا يشير فقط إلى الإقرار واسع النطاق بالمشكلة بل أيضاً إلى الإرادة السياسية واسعة النطاق للتحرك.
واضاف أن الولايات المتحدة ظلت الحكومة الوحيدة التي صوتت ضد الاقتراح رغم المناشدة الأخيرة التي وجهها 14 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى كوندوليزا رايس لكي تعيد الإدارة النظر في موقفها.
وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن زيارتي إلى لبنان وإسرائيل والأراضي المحتلة قد أتاحت لي أن أرى بأم عيني النتائج المدمرة التي ترتبت على المدنيين جراء تجارة الأسلحة غير المنظمة مشيرة الى ضرورة أن تقر الحكومات بالحاجة الملحة لترجمة هذا التصويت إلى عمل حقيقي وضمان تحويل المعاهدة الملزمة الخاصة بالأسلحة التقليدية إلى حقيقة واقعة .
وقال البيان ان من أولى مهام الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي مون المباشرة باستطلاع آراء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول المعاهدة المقترحة لتجارة الأسلحة من أجل رفع تقرير إلى الجمعية العامة في أواخر العام 2007. ومن ثم سيتم تشكيل مجموعة من الخبراء الحكوميين من مختلف دول العالم للنظر في القضية بالتفصيل ورفع تقرير مجدداً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2008.
// انتهى // 1915 ت م