حققت مصر المرتبة الاولى على مستوى العالم فى مجال اصلاح السياسات التجارية وجاءت على رأس مائة دولة فى مجال اصلاح السياسات التجارية فى اطار الاصلاح الهيكلى وفقا لتقرير صدر عن البنك الدولى0 وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم ان التقرير تناول اخر التطورات والافاق المستقبلية الاقتصادية لعام 2006 لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت عنوان /الاسواق المالية فى عصر جديد للنفط/مشيرة الى انه وضع مصر فى المرتبة الاولى والذى جعلها اكثر دولة من حيث جملة الاصلاحات الاقتصادية التى تمت فيها 0 واوضح التقرير ان مصر حصلت على المرتبة 92 من حيث التقدم فى الاصلاح فى مجال نوعية الادارة العامة و المركز 84 فى التقدم فى الاصلاح فى مجال المساءلة فى القطاع العام مشيرا الى ان معدل النمو الاقتصادى الفعلى فى مصر بلغ 9ر4 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى عام 2005 مقارنة ب 1ر3 فى المائة عام 2003 و 2ر4 فى المائة عام 2004م 00وتوقع أن يصل هذا المعدل الى 5ر5 فى المائة فى العام الحالى و8ر5 فى المائة فى العام القادم و 6 فى المائة فى 2008م0 ونوه التقرير الدولى بتخفيضات الجمارك فى مصر التى أحدثت صحوة لبرنامج الخصخصة خلال الفترة التى يغطيها التقرير وزادت من وتيرتها على مدى العام الماضى اذ قامت الحكومة المصرية ببيع حصتها فى عدد من البنوك والشركات وكانت أكبر عملية للخصخصة حتى الان هى بيع 20 فى المائة من أسهم المصرية للاتصالات فى ديسمبر 2005 والتى حققت عوائد تزيد على 1ر5 مليار جنيه أى حوالى 900 مليون دولار مشيرا الى ان الحكومة المصرية تدرس حاليا بيع 45شركة عن طريق الطرح العام الامر الذى سيؤدى الى استمرار تحقيق الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل قوى خلال العام الحالى0 ولفت تقرير البنك الدولى الى معدل تدفق رؤوس الاموال الاجنبية قد تحول من الخليج العربى الى المشاريع الصناعية فى مصر وبعض الدول فى المنطقة خاصة فى مجال الاسمنت ومصافى التكرير مقدرا المبالغ التى دخلت الى تلك القطاعات فى العام الماضى مابين 5 الى 10 مليارات دولار فيما بلغت نسبة تدفق رؤوس الاموال مقارنة باجمالى الناتج المحلى الى 3 فى المائة عام 2004/ 2005 مقارنة ب 1 فى المائة عام 2000/2002 0 وكشف التقرير الاقتصادى النقاب عن ارتفاع كبير فى حجم الواردات فى مصر والذى بلغ 23 مليار دولار عام 2005 مقارنة ب 16 مليار دولار عام 2001 رغم أن مصر قلصت الانفاق بنسبة 7 فى المائة عام 2004 الا أنه ارتفع عام 2005 بنسبة حوالى 21 فى المائة بسبب زيادة دعم الوقود بنسبة 50 فى المائة وزيادة نفقات الاستهلاك بنسبة 27 فى المائة خاصة لدعم الرواتب والاجور التى ارتفعت بنسبة 20 فى المائة هذا العام0 //انتهى// 25/06/2006 15:34 ت م
