مجلس الشورى / جلسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وأقر المجلس التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية / 1422 ه و 1423 ه و1424 ه / المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة بأن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية // 1422ه و 1423 ه و 1424 ه // حيث قام رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بالرد على مداخلات الأعضاء .
بعد ذلك أقر المجلس توصيات اللجنة الآتية . .
أولاً / يصرف للرئاسة مبلغ خمسة ملايين ريال أو أكثر سنوياً من غلال أوقاف الحرمين لمواجهة الحاجات الطارئة الزائدة عما هو مرصود في بنود ميزانية الرئاسة ويحقق شرط الواقف.
ثانياً / تضمين عقود النظافة والصيانة في مناقصات الحرمين الشريفين نسبة تصاعدية من العمالة السعودية , ومن يحمل بطاقة إقامة نظامية دائمة.
ثالثاً / دراسة الوسائل الكفيلة بتوسعة مخارج السلامة وتنويعها لمواجهة الزحام المتزايد في المسجد الحرام, والمخاطر الناتجة عنه .
كما أقر المجلس توصية إضافية تقضي بإنشاء مكتبة للمسجد النبوي بجوار المسجد النبوي الشريف .
كما أقر المجلس التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1424ه المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة .
وأوضح معالي الأمين العام أن رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة الدكتور حزام العتيبي قدم وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1424 ه , وصوت المجلس على توصيات اللجنة الآتية . .
أولاً / وضع الحلول الجذرية والعلمية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه ومراعاة حقوق الأجيال القادمة والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من النضوب .
ثانياً / التركيز على سرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي والاستفادة من المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة من تجزئة العقود لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المقاولين السعوديين للمشاركة في التنفيذ .
ثالثاً / ضرورة ربط الخطة الوطنية للمياه مع الخطة الوطنية للزراعة الجاري إعدادهما والتنسيق المشترك بين الوزارتين للخروج باستراتيجية عامة موحدة للقطاعين.
رابعاً / دراسة أسلوب إنشاء شبكتين للمياه توفر أحدهما الماء للشرب وأخرى للاستعمالات الأخرى في المدن الاقتصادية الجديدة وتوسعات المدن القائمة.
خامساً / ضرورة توفير العدد اللازم من الوظائف الفنية والإدارية لدعم الوزارة للقيام بواجباتها .
سادسا / إسناد مهمة الإشراف ومتابعة مصانع ومحطات تعبئة مياه الشرب المعبأة بأنواعها للوزارة لضمان تطبيق مواصفات ومعايير المياه الصالحة للشرب.
وانتقل المجلس بعد ذلك لاستكمال مناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1424ه المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان حيث استمع المجلس لوجهة نظر الجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم .
ووافق المجلس على توصيات اللجنة الآتية :-
أولاً / على وزارة الاقتصاد والتخطيط إدراج خطة لديوان المظالم ضمن خطط التنمية الخمسية القادمة بعد التنسيق مع الديوان في وضع خطته.
ثانياً / على وزارة المالية بالتنسيق مع ديوان المظالم توفير متطلبات خطة الديوان في توسيع دوائره القضائية بما يحقق الموائمة بين الدوائر المنشأة للديوان والبالغة ( 158 ) دائرة وبين الدوائر المشكلة العاملة فعلاً وهي ( 96 ) دائرة وذلك وفق خطة زمنية متدرجة يؤخذ في الحسبان فيها حاجة الديوان ومناطق المملكة والإمكانات المتاحة.
ثالثاً / اعتماد ما يلزم لإنشاء فروع للديوان في بقية مناطق المملكة على سبيل التدرج وفق خطة الديوان في ترتيب الأولويات.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1424 ه المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات .
وأشار معالي الدكتور صالح المالك إلى أن المجلس أجل التصويت على توصيات اللجنة لجلسة قادمة بإذن الله.
// انتهى // 1753 ت م