الاوضاع الاقتصادية فى لبنان / تقرير

أظهر تقرير اقتصادى عجزا فى ميزان المدفوعات اللبنانى بمقدار 192 مليون دولار أميركى حتى نهاية شهر سبتمبرالماضى بعد أن كان هذا العجز وصل الى 344 مليون دولار حتى نهاية شهر أغسطس وبعدما كان تخطى 1600 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر مايو وحتى أواسط العام الجارى 0
وأفاد التقرير أن هذا التعويض تم بعد عودة بعض الرساميل الى السوق المحلية والتى كانت خرجت بعد جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى فى شهر فبراير بالعام الحالى مباشرة 00 مبينا أن ميزان المدفوعات كان قد حقق فائضا فى الفترة المماثلة من العام 2004م الماضى بمقدار 295 مليون دولار 0
وأوضح أن العجز فى الميزان التجارى قد حافظ على وضعه وبقى بحدود 5530 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى مقابل 5517 مليون دولار للشهر نفسه من العام الذى سبقه أى بزيادة نسبتها 2 ر0 فى المئة فى الاشهر الاولى الثمان من العام المنصرم0
وسجل التقرير تراجعا فى حجم الصادرات الزراعية اللبنانية من 78 الى 73 مليون دولار أى بما نسبته 4 ر6 فى المئة وتحسنا فى حجم الصادرات الصناعية بفعل سوق العراق وعودة الصادرات اللبنانية الى السوق السورية بما نسبته 9 ر3 فى المئة 0
وذكر أن قيمة تلك الصادرات بلغت 1266 مليون دولار فى نهاية سبتمبر الماضى مقابل 1218 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق 0
وتحدث عن تراجع حجم الاستثمارات فى الالات الصناعية المستوردة بما نسبته 5 ر3 فى المئة وهى بلغت 103 ملايين دولار مقابل 8 ر106 دولار خلال الفترة المقابلة من العام الفائت 0
وأشار الى أن حجم الدين العام اللبنانى وصل الى 803 ر36 مليون دولار فى نهاية سبتمبر أى بزيادة حوالى المليارين و30 مليون دولار حتى نفس الفترة من العام الماضى فى الوقت الذى بلغ التضخم فيه نموا بنسبة 2 ر2 فى المئة 0
ورأى أن مواجهة تحفيض هذا الدين يمكن تحقيقه من خلال قيام الحكومة اللبنانية بمطالبة المجتمع العربى والدولى بدعم الاقتصاد وتقديم المساعدات الى لبنان خلال انعقاد المؤتمر الدولى لدعم لبنان المقرر عقده فى بيروت مطلع العام القادم 0
// يتبع // 1252 ت م