استراتيجية أوروبية لدعم الفلسطينيين/ تقرير

عرضت المفوضية الاوروبية فى بروكسل وهى الجهاز التنفيذى للاتحاد الاوروبى خطة عمل متكاملة لمساعدة الفلسطينيين على ارساء اقتصاد متين وبدعائم ثابتة كشرط رئيس لاقامة دولة قابلة للعيش0
وكشفت عضو المفوضية الاوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار عن الخطوط العريضة لهذا لتحرك الاوروبى خلال مؤتمر صحفى بينت فيه انه وبدون دعم فعلى وعاجل وعملى للبنى الاقتصادية الحيوية للفلسطينيين فانه سيصعب التمكن من اقامة مؤسسات فعلية لدولة قابلة لعيش فى المستقبل0
وبينت المسؤولة الاوروبية ان هذا التحرك يأتى نتيجة للانسحاب العسكرى الاسرائيلى الاخير من غزة وهو انسحاب يعتبره الطرف الاوربى مجرد خطوة واحدة فى الاتجاه الصحيح ونحو تنفيذ مجمل بنود خريطة الطريق0
واكدت فالدنر ان الاتحاد الاوروبى يريد ان يكون طرفا رئيسا على طريق دعم المؤسسات السياسية والبنى الاقتصادية للفلسطينيين فى هذا المرحلة وهو يدعو كافة الدول الاعضاء الى بلورة مواقفهم عبر التزامات مالية محددة فى الفترة القليلة المقبلة0
واكدت المفوضية ان التزاما فلسطينيا اسرائيليا بالاستمرار فى تنفيذ خريطة الطريق يضل حاسما وضروريا وشرطا من شروط احلال السلام الفعلى0
وشددت المفوضية على ان الشروط الرئيسة الثلاث التى يعتبرها الطرف الاوروبى حاسمة فى الفترة الحالية تتمثل أولا فى العودة السريعة لخريطة الطريق وثانيا فى التزام ايجابى فعلى من قبل اسرائيل وثالثا فى تنفيذ حكومات الاتحاد الاوروبى نفسها لتعهداتها المالية والسياسية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية 0
وقالت بنييتا فالندر ان الاقتصاد الفلسطينى يجب ان يكون اقتصادا قابلا للعيش مشيرة الى اهمية دمجه فى الاقتصاد الاقليمى والدولى والحد من اعتماده على اسرائيل عبر تنويع تعامله مع الاسواق العربية والاوروبية والدولية0
وأكدت المسئولة الاوروبية حرص الاتحاد الاوروبى على حسن التصرف فى الاموال المقدمة للسلطة الفلسطينية وقالت ان مختلف التحقيقات التى نفذتها الهيئات الاوربية اثبت انه لا يوجد تلاعب او سؤ تصرف فى هذه الاموال 0
وشددت على ان الاتحاد الاوروبى يريد ان يجعل من تعاونه مع الفلسطينيين نموذجا لتحركه الخارجى 0
وأعلنت المسؤولة الاوروبية عن استعداد الاتحاد الاوروبى الافراج عن أموال اضافية الى جانب مبلغ الستين مليون يورو التى وضعها الاتحاد حاليا تحت تصرف السلطة الوطنية0
وقالت ان خطة التحرك الاوروبى ستتمثل فى المستقبل بدعم العملية الانتخابية ودولة القانون فى الاراضى الفلسطينية وثانيا فى الاستمرار فى تشجيع الاصلاحات المطلوبة وثالثا تحسن أداء الاقتصاد الفلسطينى وتشجع الاستثمارات وأخيرا اعادة تأهيل المرافق داخل غزة وفى الضفة لغربية0
// انتهى // 1624 ت م