اللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الإسلامي تطالب حكومات البلدان المعنية بحرق المصحف الشريف منع تكرار هذه الأعمال الدنيئة

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي بمقر المنظمة بجدة أمس، الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على المصحف الشريف بحرقه وتدنيسه في السويد وهولندا والدانمرك مؤخرًا، مهيبة بحكومات البلدان المعنية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار هذه الأعمال الدنيئة.
وشددت مجددًا في اجتماعها الختامي على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، معربة عن أسفها لتزايد أعداد حوادث التعصب العنصري والديني والعنف على الصعيد العالمي، بما في ذلك ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وحثت اللجنة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ الفقرة 150 من إعلان وبرنامج عمل ديربان،
وأكدت اللجنة مجددًا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ، مسترشدة بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة الأمم المتحدة والصكوك الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت إلى بذل الجهود على الصعيد العالمي لتعزيز التسامح والسلام والحوار بين الحضارات، مسجلة قلقها من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في مناطق كثيرة من العالم، مما يتضح ذلك من تزايد أعداد حوادث التعصب الديني والقولبة النمطية السلبية والكراهية والعنف ضد المسلمين.
وأعربت عن بالغ القلق إزاء عودة الحركات العنصرية والتطرف اليميني إلى الواجهة في مناطق متعددة من العالم، مستذكرة القرارات والإعلانات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، لا سيما البيان الختامي للقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة في 31 مايو 2019، والقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت في إسلام أباد في 23 مارس 2022، والقرار رقم 32/48- س بشأن "مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه"، والقرار رقم 34/48- س بشأن "التصدي لتشويه صورة الأديان"، والقرار رقم 35/48- س بشأن "إدانة تدنيس المصحف الشريف".
وأشارت اللجنة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/167 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 الصادر في مارس 2011 ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/254 الذي أعلن تخصيص يوم 15 مارس من كل عام "يومًا عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا"، مؤكدة الحاجة إلى ضمان ممارسة الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية ووفقًا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.
وأدانت كافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته، بما في ذلك الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، بذريعة حرية التعبير، مما يتعارض مع روح المادتين 10 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المحاولات.
ودعت سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في العواصم التي تحدث فيها أعمال شنيعة ضد القرآن الكريم وغيره من رموز الإسلام ومقدساته إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الحكومية، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي، حاثة الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.
كما دعت جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامي في الخارج (نيويورك وجنيف وبروكسل) إلى أخذ زمام المبادرة في المنظمات الدولية المعتمدة لديها من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة، ووضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.
وحثت اللجنة المسلمين الذين يحملون جنسية البلدان التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على القرآن الكريم وغيره من قيم الإسلام ورموزه اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، بتوجيه من مستشار قانوني متخصص، قبل رفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية، عند الاقتضاء.
وأشادت بالاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، الذي عقد في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا يومي 29 و30 يوليو 2019، وصدر بشأنه مشروع "خطة عمل لمكافحة الإسلاموفوبيا" واعتمادها لاحقًا في نيويورك، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من قبل وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، داعية الأمانة العامة للإسراع في تنفيذ تلك الخطة.
وطالبت اللجنة التنفيذية جميع الدول الأعضاء إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مجموعة البلدان الثمانية المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، مؤكدة مجددًا أهميتها بوصفها خطوة مهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف بسبب الدين أو المعتقد، داعية إلى بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الإجماع الدولي على هذه المبادرة الهامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت مجددًا ما للالتزام السياسي على أعلى المستويات من دور أساسي في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18 على نحو كامل وفعال، حاثة الدول على إيلاء أهمية خاصة لتجريم التحريض على العنف بسبب الدين أو المعتقد، مع الإقرار بالدور الإيجابي الذي يلعبه النقاش والحوار المفتوح والبنّاء والاحترام والحوار بين الأديان في هذا الصدد.
ودعت جميع الحكومات الى تنفيذ أطرها القانونية والإدارية القائمة على المستوى المحلي تنفيذًا كاملًا، و أو اعتماد قوانين جديدة، إذا لزم الأمر، وفقًا لالتزاماتها بموجب قواعد ومعايير القانون الدولي، من أجل حماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف بسبب الدين والمعتقد، وحماية أماكن العبادة.
وأشارت إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 34/36 المؤرخ 24 مارس 2017، الذي طلب فيه المجلس من الرئيس- المقرر للجنة المخصصة المعنية بوضع المعايير التكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بدء المفاوضات بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الذي يُجرم الأعمال العنصرية المنطوية على كره الأجانب، كالإسلاموفوبيا.
وأكدت على أهمية تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ الكراهية والتطرف من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم وهي المبادئ التي تحث عليها رسالة عمان،
داعية أمانة المنظمة إلى العمل مع الجهات الفاعلة والمنظمات والمؤسسات الإعلامية الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لإذكاء الوعي العالمي بالإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب ضد المسلمين، والتصدي بفعالية لهذه الظاهرة بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية، مطالبة الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة، من خلال تحويله إلى إدارة كاملة، وتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المرصد من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.
وطالبة اللجنة التنفيذية من الأمين العام للمنظمة تنفيذ الفقرة 9 من القرار رقم 68/48-س عن طريق تعيين مبعوث خاص معني بالإسلاموفوبيا، في حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية باسم منظمة التعاون الإسلامي.