المملكة تسجّل أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى

إعداد: علي عسيري، تصوير: خالد الغامدي
تصدّرت المملكة العربية السعودية أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94%، متجاوزة دول الاتحاد الأوربي وهونغ كونغ وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي تقدّم المملكة في عمليات الدفع في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م، إذ يقدر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفذة بما يقارب 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات أفراد، أعمال، وحكومي.
وشكلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62 % بما يقارب 7 مليارات عملية وتقدر قيمة عمليات الدفع ب 15.6 ترليون ريال تمثل المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 14.2 ترليون ريال.
وكشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي عن عام 2021 تخطي عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية، مما يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين في الاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يدعم بشكل مباشر العمل على توجهات القيادة الحكيمة في رقمنة الاقتصاد السعودي، حيث تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في جميع القطاعات التجارية بالمملكة.
وأصدر البنك المركزي السعودي، تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021م، التي استهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد بهدف الوصول إلى نسبة 70 % مدفوعات إلكترونية بحلول العام 2025م.
وأشار التقرير إلى أنه ولأول مرة في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة ب 36% في عام 2019م، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - التي حددت ب 55 % للعام 2021م.
وبين التقرير أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84% لعام 2021م، مقارنة ب 51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين، كما كشفت عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
وأوضح عميد كلية الحاسب ونظم المعلومات وأستاذ الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة أم القرى الدكتور فهد الدوسري، أن البنك المركزي السعودي يسعى من خلال دوره الرئيس في برنامج تطوير القطاع المالي إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنية تحتية واسعة النطاق للمدفوعات في المملكة من جميع الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات واستثمارات متعددة مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي.
ومع الانفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على الأسواق العالمية الذي واكب زيادة مضطردة في التجارة الإلكترونية التي أصبحت تنافس التجارة التقليدية، كان لابد للملكة أن تواكب التطور العالمي والتقني في وسائل وطرق الدفع المالي، حيث لم يعد استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان كافياً بالطرق التقليدية التي تتطلب وجود العميل في موقع شراء السلعة، لذلك كان لابد من تبني طرق حديثة لوسائل الدفع المُمكِنة للتجارة الإلكترونية التي تمثلت في الدفع الإلكتروني، ومكنت العميل الدفع مقابل السلعة أو الخدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية بكل أمان وفاعلية وسرعة.
ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية عمليات الدفع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الإلكتروني في الأسواق والمراكز التجارية، وعدّ العاملون في المتاجر والمتسوقون أن التطور التقني أسهم في تعزيز الحاجة إلى حلول دفع إلكترونية، وذلك مع توسع الخدمات المقدمة، لاسيما الحكومية منها التي تتطلب جميعها تسديد الرسوم عبر الإنترنت باستخدام بوابات دفع إلكتروني متعددة ومختلفة، ومع توسع استخدام هذه النظم وإقبال المستهلكين من العديد من الفئات والقطاعات، تتسابق البنوك التجارية والشركات المتخصصة في تسهيلات الدفع الإلكتروني وتقديم الميزات والحوافز التي تسهم في تلبية احتياجات جميع المتعاملين.
وأوضحوا أن مجالات التجارة الإلكترونية اتسعت وشملت جل مجالات التجارة من بيع وشراء، معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الإلكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها للوقت والتكلفة، وقضت على مشكل نقص السيولة، وأصبحت محركاً للتنمية الاقتصادية.