اختتام أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق"

اختتم المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق"، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أعماله أمس في جدة.
ونقل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في كلمة له، شكر وتقدير الوفود المشاركة في المؤتمر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيدين بالإمكانات التي وفرتها وزارة الخارجية ومنظمة التعاون الإسلامي في سبيل إنجاح هذا المؤتمر المهم الذي يأتي في ظروف حساسة تعصف بالعالم.
وأوضح أن عدد الدول التي شاركت في المؤتمر بلغ قرابة 50 دولة، إضافة إلى 10 منظمات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وست منظمات إقليمية ودولية، و13 دولة مراقبة لدى المنظمة، إلى جانب جميع مبعوثي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا وميانمار وأفغانستان وجامو وكشمير، وعدد من المراكز البحثية المتخصصة والجامعات المهتمة في المملكة وخارجها.
وقال "إنَّ المملكة واستمراراً لنهجها الداعم لقرارات منظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها وبوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية، فقد قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ قرارين مهمين من قرارات مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي، حيث يأتي هذا المؤتمر الذي تم اختتام أعماله تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري فيما يخص الوساطة ، وكذلك تنفيذ قرار طلب الدعم للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي تم تأسيسه خلال اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية".
وعدَّد الدكتور السحيباني أهداف المؤتمر التي من أبرزها تبادل الخبرات الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال الوساطة، ومنع النزاعات وتسويتها، والعمل على تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه جهود الوساطة، وكذلك سعى المؤتمر إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن الإقليمي والعالمي، وإيجاد آلية جديدة للوساطة من خلال ما يتوفر لدى المنظمة من إمكانيات وقدرات على حل النزاعات خصوصاً في ظل الإحصائيات التي تشير إلى أن أكثر من 60% من النزاعات تقع في النطاق الجغرافي لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال: "إن هذا يعد عدّ علامة فارقة في تاريخ الأمانة العامة للمنظمة ومبادرات المملكة الحيوية الداعمة لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري، بوصفها من الدول المبادرة دوماً والسباقة في هذا الشأن"، مؤكداً أن توجيهات قيادة المملكة العمل نحو تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك بما يخدم ميثاق منظمة التعاون الاسلامي وأهدافها.
وأشار إلى أن المملكة إذ تتحرك في سبيل تنفيذ هذه القرارات فإنَّ جهودها تتضافر وتتطلع إلى تضافر الجهود الأخرى والحراك الذي تقوم به الدول الأعضاء الأخرى في هذا السبيل، كما تتطلع إلى أن تقوم الأمانة العامة للمنظمة بمتابعة تنفيذ القرارات مع الدول الأخرى لتحقيق الحيوية والفاعلية.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي، أنَّ الأمانة العامة للمنظمة ترحب بأي مقترح جديد فيما يتعلق بمؤتمر الوساطة وتطوير أدوات العمل في الوساطة.
واستعرض الضبيعي أهم ما خلص إليه المؤتمر من أفكار ومناقشات، مشيراً إلى استكمال إنجاز شبكة الوسطاء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستخدام شبكة الوسطاء لإرسال بعثات تقصي الحقائق، والعمل على وضع آليات الإنذار المبكر على المستويين الوطني والإقليمي، ودعم قيام مراكز متخصصة في دراسة الوساطة وبناء والقدرات.
وأفاد أن المؤتمر خلص أيضاً إلى تعميم الوساطة في هيكلية منظمة التعاون الإسلامي استرشاداً بجهود الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال ترأسه للقمة الإسلامية ال 14 التي عقدت في مكة المكرمة، ومواصلة النقاش حول تفعيل محكمة العدل الإسلامية خاصة في ظل الظروف والتحديات الأمنية والصراعات المعقدة، وتفعيل فريق الاتصال المعني بالسلم، والبدء في الإعداد لمؤتمر الوساطة الخامس، وتوسيع دائرة الشراكات الإنسانية.
وخلال جلسات المؤتمر التي استمرت يومين، أوضح المتحدثون، أنَّ الوساطة والمساعي الحميدة تمثل أفضل وسائل فض النزاعات، مؤكدين ضرورة توفر الإرادة السياسية، والتحلي بالحيادية، مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاروا إلى أنَّ القيم الإسلامية تمثل عوامل مؤسسة في فض النزاعات، مشددين على أهمية مراعاة الحساسيات الثقافية لأطراف الوساطة، واستلهام الموروث الديني والثقافي والعادات والتقاليد الحميدة الخاصة بالمجتمعات المتأثرة بهذه النزاعات.
وحثَّ المتحدثون في الجلسات على العمل على تفعيل دور المرأة والشباب في جهود الوساطة وضمان مشاركة الفئات المتأثرة بصورة مباشرة بالنزاع، وأنْ تمتلك الأطراف المتفاوضة قيادة المفاوضات أثناء الوساطة.
ودعوا إلى استثمار تقنية المعلومات والتقنية الحديثة في عمليات الوساطة، والتعرف على أسباب النزاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن تكون عملية الوساطة متزامنة مع عملية بناء السلام، مؤكدين ضرورة أن تكون الوساطة متعددة الأبعاد وألا تركز على مسار الحوار المباشر بين طرفي النزاع وإنما تمتد لتشمل الدعم الفني واللوجيستي والتدريب، وأهمية الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية نظراً لأنه لكل إمكانياتها ونقاط قوتها في الوساطة. كما أكدوا أهمية أن تقوم الوساطة بتنبيه أطراف النزاع بعواقب عدم التوصل إلى حل سلمي، وأن وسائل الضغط والعقوبات يمكن أن تسهم في إنجاح المفاوضات.
وبين المتحدثون أنَّ الوساطة ليست لديها سلطة اتخاذ القرار وإنما تساعد أطراف النزاع على اتخاذ قراراتها، حاثين الوسطاء على تبني منهج البساطة والسرعة في التيسير بين أطراف النزاع، واستخدام لغة مناسبة تراعي مواقف ووجهات نظر الأطراف، وأن تتسم الوساطة بالاستعداد والمرونة والاتساق.