شارك وفد من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مدير عام التواصل المؤسسي في الصندوق رنده الهذلي, في المعرض المصاحب للمشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة 29 مارس وحتى 7 إبريل 2022م بهدف إبراز الدعم التنموي الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة. واستعرض وفد الصندوق السعودي للتنمية أبرز الجهود التنموية في اليمن، حيث تأتي هذه المشاركة تجسيداً لروح الأخوة بين البلدين الشقيقين والعلاقات الأخوية والقيم الراسخة، وانطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بالأشقاء في الجمهورية اليمنية. ويعمل الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية اليمنية على تعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين عبر دعم القطاعات الإنمائية من خلال العديد من المشاريع والبرامج التنموية، للإسهام في تمكين القدرات والكفاءات البشرية والنمو الاقتصادي وازدهاره، وتبادل الفرص الاقتصادية المتنوعة والشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. ومنذ تأسيس الصندوق في عام 1975م أسهم في الجمهورية اليمنية الشقيقة بتمويل 32 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، منها قروض ومنح كريمة مقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق، بقيمة إجمالية تقدّر بأكثر من (8.2) مليارات ريال، توزعت على عدة قطاعات حيوية، مثل قطاع البنية التحتية، والنقل والمواصلات، والمياه، والزراعة، والتعليم، والصحة، والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث أن هذا الدعم يسهم في رفع وتحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي لجمهورية اليمن الشقيقة، وهو الأمر الذي جسده ثمار الدعم التنموي للصندوق والمتمثلة في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للأخوة اليمنين، وفقاً لأفضل المعايير التنموية و الدولية. الجدير بالذكر أن حكومة المملكة تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الدعم الإنساني والتنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم برامج متعددة في مجالات إنسانية وتنموية، حيث يعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أهم الجهات الفاعلة في توفير المساعدات التنموية المستدامة، حيث أسهم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975م، على دعم أكثر من 694 مشروعاً تنموياً في 84 دولة حول العالم، أسهمت تلك المشاريع في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول الأقل نمواً.
