أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم أن دولة الاحتلال تتحدى تقرير "أمنستي" الذي كشف تفاصيل وأبعاد الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطينالمحتلة، الذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، وذلك بمزيد من قرارات الاستيطان، كل ذلك أمام إهمال دولي مقصود. وقالت في بيان صحفي: "ساعات قليلة بعد إعلان أمنستي تقريرها المهم الذي أكدت فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري وتنفذ جرائم ضد الإنسانية، وكشفت تفاصيل وأبعاد الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطينالمحتلة الذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، كشف الإعلام العبري صباح هذا اليوم عن مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال في يومه الأخير في منصبه على مخطط البناء الهيكلي في بؤرة "ابيتار" المقامة على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، بما يشمل إعادة احتلال المستوطنين البؤرة خاصة بعد أن أقدم جيش الاحتلال على الاستيلاء على 60 دونماً من الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها، تمهيداً لعودة تدريجية للمستوطنين لاحتلال المكان، وهو ما يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد بيتا والقرى المجاورة وفي منطقة جنوب نابلس برمتها". ودانت الخارجية قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، مؤكدة أن ما كشفته التقارير وما أعلِن عنه من إجراءات استيطانية جديدة إنما يعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية، بحيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية دونية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل. وأشارت إلى أن هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام أو انتقاد ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة أو محاسبة أو معاقبة.
