وزير الخارجية التونسي يجري اتصالا هاتفيا مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف

أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس اتصالا هاتفيا مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف ميشال باشلاي.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال تطورات الوضع الداخلي بتونس في ضوء الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 13 ديسمبر الماضي والتي شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر يناير تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022.
وبيّن الجرندي حرص بلاده على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن تونس قد حققت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها.
ومن جانبها ثمنت المسؤولة الأممية تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما، معربة عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.