الشورى في سنته الأولى من دورته الثامنة يحمل الهم الاجتماعي ودعم الأسر المنتجة وحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومعالجة التسول لبناء مجتمع حيوي متعاضد ومنتج

كرّس مجلس الشورى خلال أعمال سنته المنصرمة الأولى من الدورة الثامنة جهوده الحثيثة بعمل دؤوب، حيث لم يغب الشأن الاجتماعي عن دوائر مناقشاته واجتماعاته بهدف رفد الأسر وجعلها مكونًا رئيسًا وفاعلًا ومنتجًا في بناء مجتمع حيوي ومتكاتف، بجانب حضور كل ما يمكن من تعزيز تماسك المجتمع وتعاونه وتكاتفه وعطائه في اهتمام المجلس ودراساته، وظهر ذلك بشكل ملموس في العديد من القرارات التي أصدرها في هذا الصدد وجاءت منسجمة مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية المجتمعية.
واستحضر المجلس في مناقشته لتقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، كذلك دراسته للأنظمة والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن، الأهداف الإستراتيجية الموضوعة في برنامج التحول الوطني ليقف المجلس بجانب الحكومة في إطار متناغم من أجل تحقيق التطلعات في هذا القطاع المهم، من خلال التركيز على تعزيز التنمية المجتمعية والعمل غير الربحي والتطوعي، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتحقيق تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.
ويستعرض المجلس في تقرير أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمناسبة الخطاب الملكي السنوي، جملةً من القرارات التي أصدرها المجلس خلال السنة الشورية الماضية والتي تختص بالشأن الاجتماعي، تجسيداً لتطلعات القيادة والأهداف الإستراتيجية.
و وافق المجلس بعد النظر في التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي 1440/1441ه، على قيام الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة، وذلك في ملامسة واقعية ودقيقة لحاجات مختلف فئات المجتمع والأسر المنتجة والأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، وتنظيم ودعم المشاريع الناشئة والأسر المنتجة وضمان استدامتها وفق نهج مؤسسي يسهم في تطوير مشاريعهم ويخلق فرصاً لمصادر دخل وعمل كريم لهم.
ومن قرارات المجلس المطالبة بقيام الصندوق بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة لتشجيع مستفيدي الضمان الاجتماعي للالتحاق ببرامج الصندوق.
وأكد المجلس في قرار آخر له أهمية إطلاق مبادرات نوعية من قبل الصندوق الخيري الاجتماعي تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة.
واستمراراً لاستشعار المجلس للشأن الاجتماعي وأهمية النهوض به، أصدر المجلس قرار في إحدى جلساته السابقة بشأن قيام بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر.
ودعا المجلس أيضا في قرار له قيام بنك التنمية الاجتماعية بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان.
ومن ضمن جهود المجلس خلال العام الشورى المنصرم وحرصه على دعم حماية الأشخاص والأطفال من الإيذاء جاءت موافقته على تعديل عددٍ من مواد نظام الحماية من الإيذاء، وعددٍ من مواد نظام حماية الطفل، لكي تسهم في تحقيق الأهداف التي أعد من أجلهما النظامين، لحماية الأشخاص والأطفال وضمان سلامتهم الاجتماعية والنفسية اتساقاً مع ما تحرص عليه الدولة أيدها الله.
وحرص المجلس خلال عامه الشورى الأول من دورته الثامنة على إصدار عدد من القرارات التي تصب في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة استشعاراً بحقوقهم والحصول عليها وحفظها، وتعزيز الوعي المجتمعي المتعلق بهم، حيث طالب المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الأهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وأن تقوم الهيئة بالتوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
و طالب المجلس ضمن قراراته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته بما يتناسب مع المعايير المقرة له والأهداف المرجوة منه.
و لم يغفل المجلس أهمية ظاهرة التسول ومكافحتها وتأثيرها على المجتمع السعودي وتسرب الأموال إلى جهات غير معلومة، وذلك بالمطالبة بتدابير تهيئ لدراسات حالات التسول وأسباب انخراط ممارسيها ومعالجتها، ومن ذلك دراسة المجلس وموافقته لمشروع نظام مكافحة التسول الذي يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، كما حدد النظام العقوبات التي تطال المتسولين وإحالة ممتهني التسول إلى الجهات ذات الاختصاص، ودراسة حالات المتسولين من الناحية الاجتماعية.
و أصدر المجلس خلال السنة الأولى من الدورة الثامنة قرارًا يقضي بالموافقة على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يعنى بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم، وتشجيع القادرين منهم على العمل والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، حيث يعزز مشروع النظام مهاراتهم وخبراتهم واندماجهم مع المجتمع.
ونصت إحدى مواد مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، تقديراً لحرية اختيارهم نمط الحياة.
وحرص مجلس الشورى خلال دراسته لهذه الموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع على ملامسة مختلف الفئات مع السعي نحو الموائمة بين حفظ حقوق تلك الفئات والشرائح والعمل على دعم جهود الدولة في حفزهم وتشجيعهم لتصبح هذه الفئات منتجة وفاعلة ومشاركة في صنع مجتمع متكاتف ومتعاضد.