"الخارجية الفلسطينية" تطالب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف مجزرة هدم المنازل بالقدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والاتصالات والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن قرار هدم المنازل بالقدس، والعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة، وللقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص، إذا أرادت الحفاظ على ما تبقى من مصداقية لمواقفها المعلنة تجاه الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
ودانت في بيان اليوم، رفض "محكمة المحتل" الاستئناف الذي تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 منزلاً في حي وادي ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وهو ما يُعد ضوء أخضر لهدم عشرات المنازل الفلسطينية من أصل 84 منزلاً مهدداً بالهدم في الحي؛ لأغراض استيطانية بحتة، وتشريد مئات المواطنين المقدسيين من منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن تحت ذرائع وحجج واهية.
وعدت أن هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الاحتلالية الإسرائيلية تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعا من أذرعه المختلفة العاملة على تعميق وتهويد القدس المحتلة وتهجير وطرد مواطنيها، في أبشع عمليات تطهير عرقي بغيض تمارسه إسرائيل وحكومتها كدولة احتلال، ودولة نظام فصل عنصري "أبرتهايد" بامتياز.
وقالت: إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين سواءً في القدس أو في المناطق الأخرى في الضفة الغربية المحتلة، محمّلة المحتل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار "محكمة المحتل" على ساحة الصراع برمتها.
ورأت أن قرار "محكمة المحتل" يفتح الباب أمام بلدية الاحتلال بالقدس لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية في سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعي لسكانها، وسخرية إسرائيلية رسمية واستخفاف بالمواقف الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية التي تدين وترفض الاستيطان وهدم المنازل، وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.