نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤتمرا افتراضيا مصغرا مع الجانب الهولندي تحت عنوان " تصدير المنتجات الزراعية السعودية ذات الجودة العالية إلى هولندا"،وذلك لبحث الفرص والتحديات التي تواجه الاستيراد والتصدير من السعودية إلى هولندا وتعزيز القدرة الإنتاجية وتوطين التقنيات المتقدمة في المملكة. ويأتي هذا المؤتمر المصغر -الذي أقيم بالتعاون مع السفارة الهولندية في المملكة، ووزارة الزراعة الهولندية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وعدد من شركات القطاع الخاص، والمشاريع الزراعية الكبرى- لمناقشة الآليات والأدوات التي يمكن أن تستغل لإنجاح هذا الهدف. وأوضح المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب أن الوزارة أدخلت تقنيات متقدمة للإنتاج الزراعي في إنتاج الخضار والفواكه، حيث تستهدف تصدير المنتجات المدعمة بالتقنيات الحديثة بشكل أساسي عند زيادة مستوياتها وكمياتها في السوق المحلي، وذلك رغبة من الوزارة في المحافظة على زيادة دخل المزارعين بتقليل المنافسة أثناء موسمية زيادة الإنتاج. وأضاف الدكتور الخطيب أن زيادة الإنتاج وتوفره بشكل كبير قد يسهم في زيادة كمية الفاقد والهدر في الأغذية، ولهذا حرصت المملكة على إطلاق مؤشر الفاقد والهدر؛ لتقليل هذه الكمية بنسبة 50 % للمحافظة على استدامة الأمن الغذائي والموارد الطبيعية. وأشار الخطيب إلى أن المحاصيل المستهدفة في التصدير غالبًا ما تنتج داخل البيوت المحمية المتقدمة مثل الطماطم، والخيار، والورقيات بما فيها الخس بأصنافه المختلفة، وبعض المنتجات الأخرى التي تحتاجها هولندا خاصةً في فصل الشتاء عندما يكون الإنتاج في المملكة في أعلى مراحله سواءً من البيوت المحمية أو الزراعة المكشوفة، لافتًا النظر إلى أنه تم اختيار تصديرها إلى هولندا بشكل أساسي لكونها المركز الرئيس لإمداد المنتجات الزراعية لجميع دول الاتحاد الأوروبي، ولتكون مصدرًا لتوزيع المنتجات الزراعية وخاصة المستوردة، منوهًا بأن الوزارة تستهدف أيضًا التمور كواحدة من الفرص الواعدة و المستهدفة لزيادة الحصة السوقية السعودية في هولندا. وأبان أن الوزارة تستهدف كذلك زيادة الناتج المحلي الزراعي بالمملكة بزيادة نسبة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري للمملكة مع هولندا ، مبينًا أن هذا التعاون من شأنه خلق فرص استثمارية ووظيفية، إضافةً إلى تحسين اقتصاديات القطاع الزراعي، واستغلال مرشّد للموارد الطبيعية المتاحة بالمملكة. كما طُرحت على طاولة النقاش الفرص التي يمكن أن تقدمها كل من هيئة الطيران المدني وهيئة الصادرات للعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتعزيز تحقيق أهداف هذا المؤتمر. وأوضح الجانب الهولندي خلال المؤتمر المصغر الاشتراطات المطبقة في هولندا لدخول السلع الزراعية وتمت مناقشة هذه الاشتراطات وإمكانية قيام الجانب الحكومي السعودي والهولندي لتسهيل معالجة التحديات التي يمكن أن تواجه المصدّرين والمستوردين عند تطبيق هذه الاشتراطات. وتم في المؤتمر مناقشة بعض قصص النجاح خاصة فيما يتعلق بتصدير التمور إلى هولندا وأن مثل هذه القصص يمكن أن تكون جسرًا لتحقيق تصدير منتجات سعودية أخرى. واتفق الجانبان في ختام الورشة على إقامة ورشة عمل بين القطاعين الخاص في كلا البلدين، يلتقي فيها المنتجون السعوديون مع المستوردين الهولنديين بورشة عمل موسعة؛ لتذليل جميع العقبات والتحديات التي من الممكن أن تواجه الطرفين؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.
