أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة نقل حصصه في كل من شركات "المراعي ونادك والأسماك" إلى محفظة شركة "سالك" سوف يعزز من دورها كذراع استثماري للصندوق في قطاع الأغذية والقطاع الزراعي ويحقق التكامل مع منظومة شركات محفظة الصندوق. وأوضح المهندس الرميح أن عملية النقل تأتي في إطار تمكين شركة "سالك" من تحقيق الأدوار المأمول منها والارتقاء بالقطاع الزراعي من خلال الاستفادة من الميز النسبية للمملكة، وكذلك توحيد الاستثمارات المحلية المملوكة للدولة تحت مظلة واحدة بوصفها محفظة استثمارية ومستدامة وكيان قادر على الإسهام الفعال في المجال الزراعي والغذائي محليا وعالميا، حيث تهدف إستراتيجيتها إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة وعالميا لإيجاد سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة من خلال الاستحواذ الكامل أو إنشاء مشاريع جديدة أو الانضمام إلى مشاريع وأعمال قائمة. وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" أن العمل المؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي -بدعم سخي من القيادة الرشيدة- أسهم في مقاومة جائحة كورونا وكشف مدى أهمية التكامل الإستراتيجي بين القطاعات ذات العلاقة بالشأن الزراعي والغذائي، حيث استطاعت "سالك" خلال الجائحة أن تسهم من خلال استثماراتها الخارجية بتوريد العديد من السلع الغذائية الأساسية والمحافظة على استقرار أسعارها في السوق المحلي، مشيراً إلى أن "سالك" تمضي قدما للإسهام الفعال في منظومة الأمن الغذائي، حيث تم تعميدها لتوريد 355 ألف طن من القمح عبر استثماراتها في كل من أوكرانيا وكندا وأستراليا، وذلك ضمن توجه دعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية. يشار إلى أن شركة "سالك" تأسست بمرسوم ملكي عام 2009م وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وقد باشرت عملياتها الاستثمارية في عام 2012م مع العديد من الشركات العالمية في مجال الزراعة وتجارة الحبوب والأرز واللحوم في كل من أوكرانيا وكندا والهند والبرازيل وأستراليا وبريطانيا، وعلى الصعيد المحلي أسست شركة "سالك" الشركة الوطنية للحبوب بشراكة إستراتيجية مع شركة البحري لإقامة محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري. وتستهدف "سالك" التوسع في الاستثمارات المحلية والعالمية والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية لاستثماراتها القائمة وتطوير علاقاتها مع الشركات العالمية الرائدة في ذات المجال.
