الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يواسي الشيخ محمد بن راشد «هاتفياً».
القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى الاستقلال.
القيادة تعزي رئيس النيجر.
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون مع وزير الخارجية الصيني .
فيصل بن بندر يستقبل رئيس جمعية المسؤولية المجتمعية.
أمير الرياض: شبابنا مستهدف.
أمير جازان يحثّ الشباب على الابتعاد عن «القات».
أمير الشرقية يبارك تخرج 3898 طالباً وطالبة في كليات "ملكية الجبيل".
نيابة عن خادم الحرمين: الفضلي يكرم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه.
عبدالعزيز بن سعد يكرم الفائزين بملتقى حائل للإبداع 2021.
الصحة تراقب.. والأرقام تثير القلق.
متحدث «تقييم الحوادث» في اليمن: رصد الادعاءات المثارة مباشرة.
جواز سفر المحصنين وسيلة لعودة الحياة الطبيعية.
ما تحديات إدارة بايدن أمام لقاح كورونا؟.
الأمم المتحدة تدعو لاغتنام المبادرة السعودية.
نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة جديدة.
بورما تفرج عن 600 متظاهر.. والاحتجاجات تستمر.
«أيديولوجية الحوثي» لا تتناغم مع المساواة والتعايش.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( رفاهية المجتمع ) : تتصدر سعادة ورفاهية المجتمع في المملكة، أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ إطلاق رؤية 2030 وبرامجها الأخرى، ومنها برنامج جودة الحياة 2020، والذي يُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وزيادة مستوى معيشتهم وتحسين رضاهم عن الحياة، وتركز جميع الجهات والمؤسسات الحكومية على سعادة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم، وتحقيق أعلى المراتب في مؤشرات الأمن والاستقرار، والدخل الفردي، والرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضافت :من هذا المنطلق أكد تقرير السعادة العالمي للعام 2021، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تميز المملكة في هذا الشأن، فقد حلت في المرتبة الأولى عربياً وال21 عالمياً في مؤشرات العام 2020، والتي ركزت هذا العام على قياس تأثير تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على مقومات السعادة وجودة الحياة، والتميز السعودي في التقرير يعكسه تقدم المملكة وتحسن مركزها بشكل مستمر منذ 2017، بعد أن كانت في المركز 37 عالمياً.
وبينت أن بيانات مؤشر السعادة العالمي تستند في الأساس إلى استطلاعات للرأي، يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة سعادتهم، ولا مجال للتأثير على نتائجها من قبل الجهات الرسمية، وعندما يحصل أفراد المجتمع على حقوقهم الأساسية، ومنها التمتع بمستوى معيشي متقدم، فستعكس إجاباتهم مستوى التطور الإيجابي الذي تحققه الدول في المؤشر، كما حدث للمملكة، حيث تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تلبية الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع ورغباتهم، انطلاقاً من الأهداف الأساسية لبرنامج جودة الحياة، الذي يركز على استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
وختمت:التقدم الذي حققته المملكة في المؤشر يعكس أيضاً نجاحها في التعامل مع جائحة كورونا، وما اتخذته أجهزة الدولة من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار الوباء على أفراد المجتمع، واهتمامها بصحة الجميع سواء المواطنين أو المقيمين، وجهود المملكة في معالجة آثار الجائحة تخطت الحدود، فقد مدت يد العون والمساعدة للكثير من الدول والمنظمات الإنسانية، وكانت من أولى الدول التي تبرعت لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 90 مليون دولار فور بداية الجائحة لدعم جهودها في مواجهة الجائحة.
و أبرزت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( العلاقات السعودية الصينية ) : على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تميزت العلاقات السعودية – الصينية، بالقوة والرسوخ والاحترام المتبادل، عززتها الزيارات المتبادلة للقيادة في الدولتين الصديقتين، والتعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يعزز مصالح البلدين الصديقين.
وقالت : وفي السنوات الأخيرة شهدت العلاقات بين الرياض وبكين نموا متزايدا يرتكز على قاعدة واسعة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تعد الصين إحدى أكبر شركاء المملكة التجاريين، كما يشهد البلدان تحولات اقتصادية كبيرة، وتجمعهما أيضا عضويتهما بمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية ، وجهودهما في دعم الاستقرار الاقليمي والدولي، والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
وختمتت:ويأتي اجتماع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في نيوم أمس مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، تعزيزا لهذه العلاقة المتميزة، ودفعا لمجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات، وبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، وكذلك مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الصيني مما يؤكد حرص البلدين على دعم الشراكة والتفاهم المشترك تجاه المستجدات ودعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين..
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( النمو واختلالات الفقر والبطالة ): رغم أن الخسائر التراكمية في الإنتاج العالمي فيما بين عامي 2020 و2025 يمكن أن تبلغ 22 تريليون دولار، وفق تصريحات كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، لكن التفاؤل بدأ يعم الأسواق العالمية مع بدء انتشار اللقاحات والإقبال الكبير من المجتمعات عليها، بدرجة رفعت من مستوى التحديات المتوقعة بهذا الشأن. ذلك التفاؤل الذي مكن صندوق النقد الدولي من تحديث توقعاته للنمو العالمي في كانون الثاني (يناير) ليصل إلى 5.5 في المائة، بعد أن كان أقل من ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، بل إن التفاؤل يذهب بعيدا لدرجة أن النائب الأول لمديرة الصندوق الدولي يتوقع أن يتم تعديل التوقعات بزيادة توقعاته للنمو العالمي خلال نيسان (أبريل) المقبل. لكن المفارقة التي يشهدها النمو العالمي هي أن الأمور لم تكن بهذا القدر من التفاؤل حتى قبل انتشار جائحة كورونا، أي في عام 2019، فقد كان التفاؤل بالنمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.4 في المائة، ولم يكن من المتوقع أن يشهد عام 2020 أي تحسن يمكن الإشارة إليه في ذلك الحين، لكن من المؤكد أن انتشار الجائحة قد قلب الموازين كلها رأسا على عقب، وبعد أن كان الحديث عن نمو ضعيف كما بدأ العالم يتحدث عن كساد في عام 2020 ثم عودة لنمو قوي جدا في الاقتصاد الأمريكي يصل إلى 5.1 في المائة.
وأضافت :ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 8.1 في المائة في 2021 في حين بلغ النمو المتوقع لاقتصاد الهند 11.5 في المائة في 2021، وبزيادة 2.7 نقطة مئوية عن تقدير تشرين الأول (أكتوبر). هذا النمو الكبير والواسع النطاق فيما بين تقديرات عامي 2019 و2021 يشير إلي حدوث انقلاب كامل في الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من أن سنة القياس لعام 2021 هي 2020 وهي السنة التي تحقق فيها انكماش عالمي كبير وصل إلى 8 في المائة في بعض الدول لكن حتى هذه المقارنة تجعل النمو العالمي كبيرا بشكل مدهش فقد استطاع العالم الخروج من الكساد والركود معا وبصورة قوية ليواجه زخم نمو عالمي يذكرنا بالنمو الذي كان قبل عام 2008، عندما كان الجموح الصيني والهندي في قمته، والنمو الاقتصادي يعني مزيدا من الوظائف ومزيدا من الإنتاج العالمي، وإنتاج مزيد من النفط. وهنا يبدو أن المفارقات غريبة نوعا ما، فمع هذه التقديرات القوية للنمو العالمي يؤكد الصندوق الدولي أن حجم الفاقد في الإنتاج العالمي قد يصل إلى 22 تريليون دولار، فكيف يمكن الجمع بين هذه الأرقام كافة التي تبدو للوهلة الأولى متناقضة؟ وعطفا على خطاب ألقاه النائب الأول لمديرة الصندوق الدولي أمام منتدى التنمية الصيني، وضح الأسباب الكامنة خلف هذا التناقض، فهناك مخاوف من تباين متزايد بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في ظل وقوع نحو 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع منذ ظهور الوباء، وهكذا فنحن أمام مشهد عالمي غير متوازن، فبينما هناك اقتصادات ودول وقطاعات تنمو بقوة، هناك من يقبع تحت خط الفقر. هذا التباين ألغى التقدم المحقق في الحد من الفقر على مدى العقدين الأخيرين، وما زالت أعداد كبيرة تعاني البطالة المباشرة أو المقنعة في دول عديدة، بما فيها الولايات المتحدة، وفقا لتصريحات نائب مديرة الصندوق الدولي، ما يشير إلى أن التباين عميق جدا حتى في الدول التي حققت نموا متسارعا، والفجوات هذه قد تقود إلى مشكلات اقتصادية أكثر عمقا مما نتوقعه، ذلك أنها تزيد من عدم التساوي الذي يعانيه الاقتصاد العالمي والاقتصادات المتقدمة حتى قبل الجائحة، لكنها ستكون أكثر وضوحا بعدها. كما أن هناك دعما من قبل الدول المتقدمة كما تشير تصريحات الصندوق الدولي، فالنمو المتوقع في الاقتصاد الأمريكي يأتي بفضل الزخم القوي الناتج عن الدعم الإضافي بقيمة 900 مليار دولار الذي أقر في كانون الأول (ديسمبر)، وهناك حزمة دعم جديدة قيمتها 1.9 تريليون دولار، وأن النتائج الجيدة لهذا الدعم حثت الصندوق على دعوة الدول إلى مواصلة دعم اقتصاداتها لحين عودة النشاط إلى طبيعته. لكن رغم هذه الدعوات فإن القلق لم يزل قائما حول قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة من هذا الدعم، ذلك أن بعض القطاعات توقفت تماما، كما أن البطالة ارتفعت فعليا، والأرقام الإجمالية لم تعد قادرة على بناء صورة واضحة عن حالة الاقتصاد العالمي أو حالة اقتصاد أي دولة، لهذا من الأفضل توجيه الدعم بحذر وذلك اعتمادا على الأرقام التفصيلية للقطاعات وأن يتم توزيع أرقام البطالة بشكل يتناسب مع أشكال الوظائف والقطاعات، والعمل على معالجة الاختلالات لكل قطاع على حدة.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( جهود السلام.. نهج وتاريخ ) : ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وما أبدته من تأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي، وما يلتقي مع هذه المواقف من تأكيد مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله» ، على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، فجميعها حيثيات تؤكد أن دول العالم ومنظماته باتت أمام الخيار الأوحد وهو الوقوف ضد هذه التهديدات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
وأوضحت :حين نمعن في الأطر التي تحيط بالمشهد الشامل في المنطقة وكيف أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث، مبادرة تأتي استمرارا لحرص الدولة على أمن اليمن واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات (بييل وجنيف والكويت وستوكهولم)، فهنا ملامح تتجدد من الأدوار التاريخية والجهود المستديمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر التاريخ في سبيل حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما يتوازى مع حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداء بوجه عام، ومن الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، على وجه الخصوص.
وختمت:الواقع الراهن يؤكد - وكما أن هناك موقفا رافضا من قبل المملكة لتلك التدخلات الإيرانية في المنطقة، والتي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة- أنه على المجتمع الدولي استدراك كافة هذه الحيثيات والمخاطر التي ترتبت عليها، وأن يتخذ موقفا حازما ورادعا لإنهاء كل هذه التهديدات..