أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1442-1443ه (2021)، حيث أعلن المجلس أن الإيرادات العامة بلغت (849 مليار ريال)، وأن الإنفاق بلغ (990 مليار ريال)، فيما بلغ العجز (141 مليار ريال). وتعكس هذه الميزانية المباركة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، ومن ثم الانطلاق نحو المستقبل لتحقيق المزيد من التطور والتقدم والنمو والازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وقد أكدت الميزانية القدرة المالية للمملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات والظروف الطارئة، حيث كان العام 2020 عاماً استثنائياً لكل الدول بسبب تفشي جائحة (كورونا) التي أنهكت دول العالم اقتصادياً وصحياً، لكن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الجائحة بل الخروج منها قوياً معافى، حيث تمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت إلى حماية صحة الإنسان من خلال إجراءات احترازية نجحت في منع تفشي الوباء وكذلك وفرت الدولة – رعاها الله – العلاج المجاني للمصابين من مواطنين ومقيمين من دون تمييز في لفتة إنسانية حازت على إعجاب العالم ومنظماته الدولية لاسيما منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود المملكة ونجاح تدابيرها في مواجهة الجائحة، وذلك بتوجيه مباشر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. الإدارة الواعية، والحكمة، والرؤى السديدة، قادت إلى إدارة الأزمة بعناية فائقة وبشكل أفضى إلى تخفيف الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، وبدد المخاوف على الصعيد الصحي وجنب الكثير من المؤسسات الخسائر التي كانت متوقعة. ومنذ بدايات ظهور جائحة ( كورونا) أقرت حكومة المملكة العديد من الإجراءات لمساندة القطاع الخاص لتجاوز تداعيات الجائحة، وللحفاظ على استقرار القطاع واستقرار الموظفين فيه، فضلاً عن أن السياسات الحكيمة أدت إلى الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام، ومن حسن إدارة المال أنه تم تحجيم آثار الجائحة، وتحسين التعامل معها في المرحلة المقبلة بإذن الله. وبعثت الميزانية التي تعاملت باحترافية مع أخطر جائحة تواجه العالم في هذا القرن الطمأنينة والتفاؤل في نفوس الجميع بأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد السعودي تسير وفق ما خطط لها باتجاه تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الموارد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتحفيز القطاع الخاص، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتعزيز البنى الأساسية، وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين فضلاً عن إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو الازدهار والنمو المأمول، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كورونا) على العالم بأسره وتسببت في خسائر عالمية فادحة، أكدت خلالها المملكة أنها الدولة الأبرز في تجاوز هذه الأزمة بنجاح وبقوة وبخطط مدروسة وبإدارة حكيمة واعية. وقد صدرت التوجيهات الكريمة أن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية، والتأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما تم التأكيد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشروعات الميزانية. وبفضل الله تعالى – ثم بجهود قيادتنا الحكيمة - تميزت مملكتنا الغالية بالحكمة والقدرة والكفاءة العالية في إدارة المال، والتخطيط السليم، وتنفيذ فقرات الميزانية وفق ما خطط لها مسبقاً، وكذلك التخطيط الاقتصادي العلمي الموفق، وهذا – بعد توفيق الله – ما جعل ميزانيتنا المباركة في كل عام تأتي مبشرة وحاملة كل الخير والتفاؤل للمواطن، وتؤكد على متانة اقتصاد المملكة وقدرته على الصمود أمام التحديات. حفظ الله بلادنا من كل سوء وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
