"الصناعة والثروة المعدنية": إصدار 115 ترخيصاً صناعياً جديداً وبدء الإنتاج في 66 مصنعاً خلال يناير الماضي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاعا في عدد التراخيص الصناعية الصادرة في شهر الماضي بنسبة 58% مقارنة بشهر ديسمبر 2020، حيث بلغت 115 رخصة صناعية جديدة، توزعت بين 28 منشأة متوسطة و87 منشأة صغيرة، تنوعت بين عدد من الأنشطة الصناعية، واستحوذ قطاع الأغذية على النصيب الأكبر ب27 مصنعاً جديداً، فيما رُخِّص ل17 مصنعاً لصنع منتجات المطاط واللدائن، ومثلها لصنع المعادن.
وأوضحت الوزارة في تقرير مؤشراتها لشهر يناير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن 66 مصنعًا بدأ عمليات الإنتاج في الشهر نفسه بارتفاع قدره 120% مقارنة بشهر ديسمبر السابق، فيما وصل عدد المصانع القائمة حتى نهاية يناير إلى 9,783 مصنعا، بينما سجل حجم الاستثمار للمصانع القائمة لذات الفترة ارتفاعًا بنسبة 0.3%حيث وصل إلى 1,114تريليون ريال.
وأشارت إلى أن، عدد العمالة المرخصة للمصانع التي بدأت الإنتاج ارتفع بنسبة 97% مقارنة بديسمبر السابق، حيث بلغ عدد العمالة 3,950 عاملا مرخصا، لافتة الانتباه إلى أن العمالة الداخلة إلى القطاع الصناعي في شهر يناير سجلت ارتفاعًا يصل إلى 161% مقارنة بديسمبر من العام 2020، كما سجّل حجم الاستثمار المرخص للمصانع التي بدأت الإنتاج لذات الشهر ارتفاعًا بنسبة 622% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وبيّن التقرير الشهري أكبر الأنشطة الصناعية في القطاع، حيث تشمل 1102مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1276 مصنعاً لمنتجات المطاط، وكذلك 1168 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1953 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 368 مصنعاً، إضافة إلى 324 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 324 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 480 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 960 مصنعاً، 363 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، التي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.