"الهيئة السعودية للفضاء" توقّع مذكرة تفاهم مشترك مع "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الفضاء

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وقعت الهيئتان مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز قدرات المملكة في صناعات قطاع الفضاء،التي تعد من بين الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030م.
ووقّع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة السعودية للفضاء الرئيس التنفيذي الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ومن جانب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الرئيس التنفيذي عبد الرحمن بن عبد الله السماري.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، وتحقيق التكامل والمواءمة للجهود المشتركة، من أجل تنمية المحتوى المحلي عبر المراحل المختلفة لسلسلة القيمة لقطاع الفضاء الواعد بالمملكة، إلى جانب الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية في الهيئة السعودية للفضاء.
وفي هذا السياق، قال الأمير سلطان بن سلمان: «إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن منهجية الشراكة والتكامل بين الأجهزة الحكومية لتمكين قطاع الفضاء من تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتأسيس صناعة متكاملة ترتبط بالفضاء الذي بات واعدا بإسهامات اقتصادية».
وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتطوير مجال الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار في صناعة الفضاء بالاعتماد على القدرات المحلية، وذلك من خلال توفير الدولة حزمة من المُمكنات المالية والإشرافية التي تؤدي إلى نضج هذا القطاع مثلما حدث في التجارب الناجحة الأخرى لاحتضان قطاعات اقتصادية حتى نضجت، وجرى إطلاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى تمكين قطاع الفضاء في المملكة من تحقيق المكانة التي تليق باسم بلادنا إقليميا ودوليا على الأصعدة كافة، خصوصا أن قطاع الفضاء يتميز بالنمو المستدام ،ما يجعله يشكل مستقبلا اقتصاديا وإستراتيجياً يجعل منه مقصدا لجميع الدول المتقدمة.
وعبّرسموّه عن ثقته في دعم الدولة لهذا القطاع الذي سيسهم في تسريع جني الثمار، بعد أن مر قطاع الفضاء بمنجزات مهمة منذ ريادة المملكة الأولى للفضاء عام 1405ه، وما تبعها من مجهودات مميزة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مرورًا بالعديد من الإسهامات القيَمة للمراكز البحثية التابعة للجهات الحكومية والجامعات، وصولاً إلى تأسيس الدولة لهيئة وطنية للفضاء، وتكليفها بجمع شتات هذا القطاع، وتوجيهه لتحقيق المكاسب الاقتصادية والإستراتيجية التي تتناسب مع ما حبا الله به المملكة من كوادر بشرية مميزة، وبنية تنظيمية، وموقع جغرافي مهم يجعلها مهيأة أكثر من غيرها للانطلاق نحو بناء قطاع حيوي واعد يعود بالنفع على المملكة، ويمتد لتحقيق الخير للإنسانية في ظل ما تتميز به مملكتنا الحبيبة من تقدم في الكوادر الطبية والعلمية المواطنة، مستحضرين دائماً حقيقة ثابتة عبر التاريخ بأن المملكة هي بلد الإسلام وبلد الحرمين التي لابد أن تكون سبَّاقة دائما بإسهاماتها المستدامة في خير البشرية ومستقبلها.
وختم الأمير سلطان تصريحه بإنه سيُعلن قريباً عن منظومة من الشراكات التحضيرية لاستكمال التصور الشامل حول مبادرة "عودة المملكة لريادتها على مستوى الفضاء" تمهيداً للرفع لحكومة خادم الحرمين الشريفين بمشروعٍ متكامل لاعتماده والمضي قدما في تنفيذه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي سيشتمل على معايير اختيار المؤهلين للمشاركة في البرامج والتجارب العلمية الطموحة لتنفيذ مهمات فضائية، وبناء جيل من رواد الفضاء السعوديين للإمسهام بفاعلية في تحقيق إنجازات علمية جديدة تضاف إلى ما تحقّق دوليا في مجال ريادة الفضاء.
من جهته، ثمّن معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف دعم سمو الأمير سلطان بن سلمان لتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي لهذا القطاع المهم الواعد، مؤكدا أن الاتفاقية تمثّل إحدى التوجّهات الإستراتيجية للمملكة لتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق إستراتيجيتنا في رفع نسبة التوطين وتنمية المحتوى المحلي وتطويره في قطاع الفضاء في السعودية، الذي يمثّل أولوية كبرى لدى القيادة الرشيدة.
وقال: "سنعمل في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من خلال هذه الاتفاقية، على إدراج متطلبات وعناصر المحتوى المحلي في جميع المشاريع التي تنفّذها الهيئة السعودية للفضاء، إضافة إلى تحديد خط الأساس ووضع مستهدفات لمؤشرات المحتوى المحلي على مستوى قطاع الفضاء السعودي.
وأكد معالي الخريّف أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبموجب الاتفاقية، ستشارك في حوكمة برنامج "مشاركة القطاع الخاص" الذي تقوده الهيئة السعودية للفضاء، إضافة إلى تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها لتنمية المحتوى المحلي على مستوى القطاع.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية بتحديد منهجية قياس خط أساس المحتوى المحلي، بما يضمن الالتزام بنسب المحتوى المحلي المدرجة في العقود، إلى جانب تحديد مؤشرات للمحتوى المحلي في قطاع الفضاء السعودي، وتحديد وتطوير الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي، وتحفّز في الوقت عينه القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الفضاء السعودي.
ومن شأن اتفاقية التعاون أن تفتح آفاقاً جديدة لتطوير مجال الأبحاث العلمية والابتكار في صناعة الفضاء بالاعتماد على القدرات المحلية، لا سيما على مستوى شباب وشابات المملكة بشكلٍ خاص. كما ستعزز هذه الاتفاقية تكامل الجهود وتوحيدها بين الجهتين، بما يمكّن من تطوير المحتوى المحلي في قطاع الفضاء، ليصبح رافداً حيوياً للاقتصاد السعودي، ومسهماً في دفع عجلة التنمية المستدامة.