وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020

أوضح معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020م الذي قفز بالتعليم السعودي إلى المرتبة (42) من بين (138) دولة والمرتبة (12) عالمياً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، يعدّ تقدماً مهماً مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث تقدمت المملكة 10 مراكز عن 2019م، وتقدمت 24 مركزاً عن 2018م.
وقال آل الشيخ: "إن المملكة حققت تقدماً يعدّ قفزة في هذا المؤشر على المستوى الدولي في سبعة مجالات، هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، والبيئات التمكينية، حيث بلغ المؤشر العام للمملكة (50,9) وهو أعلى من المتوسط الدولي بقرابة أربع نقاط، حيث يبلغ المتوسط الدولي (46,7)، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في هذا التوقيت الذي يواصل فيه التعليم تحقيق المراكز المتقدمة عالمياً وفقاً للمؤشرات والمقاييس الدولية، وذلك بدعم سخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم لتحقيق الريادة العالمية".
وأضاف وزير التعليم أن مؤشر المملكة في مجال التعليم التقني والتدريب المهني بلغ (68,5)، بينما المتوسط الدولي (50,8)، وفي مؤشر البحث والابتكار بلغ مؤشر المملكة (29,7)، بينما متوسط المؤشر الدولي 26، وفي التعليم العالي ارتفع مؤشر المملكة عن المؤشر الدولي بنقطة واحدة، حيث بلغ مؤشر المملكة (41,3)، بينما المؤشر الدولي (40,3).
وأشار إلى أن هذه المنجزات هي وسام فخر لكل منتسب للتعليم ومازال الطموح أكبر في ظل هذا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والإمكانات الكبيرة لقطاع التعليم، داعياً لتضافر الجهود والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات خصوصاً على المستوى الدولي، ليكون التعليم السعودي في المكانة التي يستحقها، لافتاً إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها لديها خطط طموحة للوصول إلى عالمية التعليم، وتعزيز التنافسية.
يُذكر أن مؤشر المعرفة العالمي أداة لتوجيه صانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لرعاية المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية، من خلال الاستفادة من أكثر من 30 قاعدة بيانات ومصدراً دولياً فريداً، كما يهدف المؤشر إلى قياس مفهوم المعرفة بوجوهه المتعددة مرتبطاً في ذلك بمفاهيم "اقتصاد المعرفة"، أو "مجتمع المعرفة"، كما يبرز نجاح الحكومات في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.