انضمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان -المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء ب"اليوم الدولي لإنهاء الفقر-2020". وشددت الهيئة على ضرورة التعامل مع الفقر كشكل من أشكال الحرمان من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية بدلاً من اعتباره مجرد افتقار إلى الدخل أو إلى الموارد المالية اللازمة، مؤكدة أهمية اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في محاربة الفقر، وذلك على الأساس المنطقي أن الفقراء ليسوا من ذوي "الاحتياجات" فحسب، بل أصحاب "حقوق وامتيازات"، مما يستلزم ضرورة احترام هذه الحقوق وحمايتها على النحو المطلوب عملا بالمبادئ الإسلامية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والعهود الأخرى المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة. وشددت الهيئة على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي، فيما يتعلق بإيجاد بيئة مواتية للتمتع بحقوق الإنسان، وتحديداً في المجال الاقتصادي والاجتماعي لكل الأفراد، وعلى ضرورة استغلال مفهوم الحق في التنمية، بوصفه عنصرا أساسيا في بناء سياسة كفيلة بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده . وبينت أن المليارات من الأشخاص حول العالم لايزالون يعانون من تقلص الفرص وتعرضهم لشتى أشكال الإهانة بشكل مستمر، فضلا عن وقوعهم في مجاعات غير ضرورية وخسائر في الأرواح البشرية التي كان من الممكن تجنبها، مما يؤدي إلى تفاقم وطأة الفقر والهشاشة فيما بينهم على نحو يؤثر سلبا على قدرتهم في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. ووَفْقًا لآخر تقديرات برنامج الأغذية العالمي أنه من المحتمل، أن يتسبب استمرار جائحة كوفيد -19 في مضاعفة عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات حول العالم، ما لم تتخذ إجراءات فورية في هذا الشأن. وفي ضوء الاتجاهات الراهنة، تشير التوقعات إلى إمكانية تعرض أكثر من 70 مليون شخص لمخاطر الفقر المدقع، ومئات الملايين للبطالة، فضلا عن أكثر من 250 مليون آخرين في خطر التعرض للجوع وسوء التغذية. كما أشادت الهيئة بالاهتمام الذي تبديه منظمة التعاون الإسلامي في تكثيف الجهود المشتركة في محاربة الفقر، خاصة في إطار إعمال الحق في التنمية، داعية كافة ذات الدول الأعضاء إلى ضرورة مضاعفة جهودها من أجل وضع سياسات مبنية على مقاربة حقوق الإنسان ومرتكزة على الأفراد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإذ تستذكر الهيئة اعتماد الإعلان الخاص بالحق في التنمية، باعتباره إنجازًا بارزًا في سبيل تحقيق وعد "التحرر من الخوف والفاقة" المكفول في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فقد حثت المجتمع الدولي على ضرورة تعزير التعاون من أجل وضع اتفاقية ملزمة معنية بالحق في التنمية.
