الهيئة الملكية بالجبيل تستعرض برامجها في المحافظة على البيئة

عملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة عليها برنامج المراقبة البيئي الذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة .
وبناء على نتائج هذه الدراسات تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على مختلف مناطق الجبيل الصناعية والسكنية، حيث إن التصنيع دون أخذ احتياطات الحماية اللازمة لابد وأن يؤدي إلى المساس بالبيئة الطبيعية، ولذلك فإن أهم أهداف إدارة حماية البيئة تطبيق الأنظمة والمعايير البيئية المعتمدة دولياً وحماية الحياة الفطرية، ومراقبة البيئة، وإصدار التراخيص، ومتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية، وقد حُددت هذه الأهداف بعناية لكي تشمل جميع النواحي البيئية في مدينة الجبيل الصناعية.
وأوضحت الهيئة الملكية أن تلك البرامج صُممت لمراعاة التوسع الصناعي والعمل تحت جميع الظروف الطارئة من منطلق الإيمان بأن المحافظة على البيئة هي محافظة على الإنسان، وخير دليل على ذلك ما يشهده العالم حالياً من انتشار جائحة كورونا إلا أن المحافظة على البيئة تظل ضمن أولويات الهيئة الملكية لتشارك رجال الصحة والأمن وكل القطاعات الأخرى في الدولة المسؤولية كلٌّ في مجاله، للمحافظة على صحة الإنسان وبيئته مع مراعاة جميع التدابير الصحية.
وأشارت إلى أن إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية في الجبيل أوقفت تسلّم المعاملات الورقية من جميع الشركات والمصانع ليتم استقبالها إلكترونياً، إضافة إلى متابعة تقارير مراقبة جودة الهواء والمياه باستخدام أحدث البرامج الإلكترونية التي تتيح للمختصين متابعة أعمال المراقبة البيئية عن بُعد وبدقة عالية، حيث إن الهيئة الملكية لديها غرفة مراقبة إلكترونية لجميع محطات رصد جودة الهواء بالمدينة.
وأضافت أن تنفيذ الأعمال الميدانية يتم بأقل عدد من الموظفين التي تتضمن (الاستجابة للبلاغات والحوادث البيئية، وجمع عينات المياه، وجمع عينات التربة، وتحليل العينات بالمختبر البيئي، ومراقبة النفايات الصناعية، وأعمال الصيانة اللازمة لمحطات جودة الهواء، والزيارات التفتيشية الطارئة).
وأكدت الهيئة الملكية حرصها من خلال إدارة حماية ومراقبة البيئة على استمرار إصدار وتجديد التراخيص البيئية الخاصة بالشركات حرصاً منها على الإسهام في تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات العاملة في مدينة الجبيل الصناعية لدعم العجلة الاقتصادية.