عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم اجتماعاً طارئاً عبر الاتصال المرئي وذلك لمناقشة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية. وأكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام الاجتماع أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي كذلك القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز - طيّب الله ثراه -، وتأتي على رأس سياستها الخارجية، حيث لم تتوانَ المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدسالشرقية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشددت المملكة العربية السعودية على أنه انطلاقاً من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وانطلاقاً من موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية، فإنها تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، كما تؤكد على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطينالمحتلة منذ عام (1967م) بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دولياً، كما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تُعمّق فيه جائحة كورونا معاناة الشعب الفلسطيني، وتنعكس بآثارها على استقرار وأمن المنطقة. وأعادت المملكة التأكيد على دعمها لجميع جهود السلام المبنية على العدالة، وأن التفاوض هو الطريق الوحيد لتحقيق حل عادل وشامل يكفل خيارات الشعب الفلسطيني ويحقق آماله بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
