كشف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أن المنظمة سوف تتبنى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان - بعد تنقيحه بما يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان - ، وذلك بعد أن يتم إقراره من قبل وزراء الخارجية بدول المنظمة في اجتماعهم في نيامي، عاصمة النيجر في إبريل القادم . جاء ذلك في كلمة الأمين العام في الجزء رفيع المستوى من الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, و المنعقد في جنيف أمس ضمن مشاركة المنظمة في اجتماعات المجلس، حيث سلط العثيمين الضوء على جملة من قضايا العالم الإسلامي وثيقة الصلة بمسائل حقوق الإنسان. وأشار العثيمين إلى الجهود التي تبذلها المنظمة في مواجهة العنصرية وكراهية الأجانب، بما في ذلك " الإسلاموفوبيا " التي أكد أنها ناجمة عن المقاومة الفكرية والسياسية للتعددية الثقافية، لافتاً النظر إلى أن منظمة التعاون الإسلامي أعدت بالتعاون مع شركائها, نهجًا شاملًا وتوافقيًا للتعامل مع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين، الأمر الذي تجسد في قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، الذي وفّر خطة عمل توافقية قدمت ولاتزال وصفة شاملة لمعالجة هذه المظاهر. وشدد الأمين العام في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه مديرة مكتب المنظمة في جنيف السفيرة نسيمة بغلي, على أن الإرهاب بما في ذلك التطرف الديني، يشكلان مصدر قلق آخر للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تواصل إدانتها للخطاب الأيديولوجي، الذي تتبناه الجماعات الإرهابية، وأنشأت لذلك مركز "صوت الحكمة", الجهاز المتخصص الذي يتصدى للخطاب الإيديولوجي للمتطرفين . واستعرضت كلمة الأمين العام أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المسلمون، بما في ذلك توثيق ممارسات التمييز والعنف ضد الروهينغيا المسلمين بتفاصيلها من قبل جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومن قبل منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح العثيمين أن ما شهدته القضية الفلسطينية بعد إعلان المبادرة الأمريكية، يستوجب تأكيد المنظمة على أن أي مبادرة للسلام لابد أن تنسجم مع الحقوق الشرعية, وفي مقدّمتها حق تقرير المصير، كما أكد على دعم المنظمة للكشميريين في سعيهم للحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى إدانة المنظمة لاستمرار احتلال أرمينيا لإقليم ناغورنو كاراباخ وسبع مناطق متاخمة لأذربيجان.
