افتتح دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم أعمال المؤتمر الثالث و الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وكبار الأمنيين في مختلف الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية التي يترأس وفدها مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد، إضافة إلى ممثلين لجامعة الدول العربية والمنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات العلاقة. ورأس أعمال المؤتمر مدير الأمن العام بالمملكة العربية السعودية الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي. وثمن دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في كلمته الافتتاحية، الجهود المتميزة التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس، من أجل إرساء مقومات الأمن العربي المشترك برئاسة معالي الأمين العام الدكتور محمد بن علي كومان. وقال :" إن المؤتمر يعد مناسبة متجددة لتبادل الآراء ومناقشة المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويعكس الحرص الدؤوب لقادة الشرطة والأمن العرب، على الارتقاء بالآداء الأمني في الدول العربية والرفع من نجاعته على جميع الأصعدة، مواكبة لأوليات المرحلة الراهنة التي تدفع الجميع لتحقيق مزيد من التضامن والتعاون المثمر، درءًا للمخاطر التي تهدد الشعوب العربية". وأكد دولته، أن ما يتميز به مؤتمر اليوم من انتظام في اجتماعاته وثراءًا في أعماله وشمولية للتوصيات المنبثقة عنه، يعد مكسبًا مهمًا يسهم بدون شك في الارتقاء بالآداء الأمني ويعزز التقارب بين أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية خدمة للفرد وللمجتمع. وتوجه دولته بمناسبة الاستعدادات للاحتفال بيوم الشرطة العربية يوم 18 ديسمبر الجاري، بأخلص عبارات الشكر والتقدير إلى مختلف وحدات الشرطة العربية، عرفانًا بالجهود التي تبذلها والتضحيات الجسام التي تقدمها، مستذكرًا بالمناسبة شهداء الشرطة والأمن العرب الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لإرساء الأمن والاستقرار في ربوع منطقتنا العربية. //++++----++++// من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أن اجتماع اليوم يأتي والعالم العربي يواجه ظروفًا أمنية دقيقة تستوجب من الجميع السهر على تعزيز العمل المشترك لمواجهتها بكل فعالية. وأضاف معاليه، أنه على صعيد الإرهاب تشكل عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر تحديًا خطيرًا لابد من التعامل معه، ليس من الناحية الأمنية الصِّرْفة فقط بل كذلك من الناحية التشريعية بسنّ القوانين اللازمة، ومن الناحية الفكرية بوضع برامج النصح والإرشاد الضرورية، ومن الناحية الاجتماعية باتخاذ إجراءات التأهيل والرعاية اللازمة خاصة للقصر وأفراد أسر المقاتلين العائدين من تلك المناطق. وأكد أن المجلس يعكف الآن على إنشاء فريق لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية،الذي سيشكل رافدًا مهمًا لجهود الدول العربية في التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب المقيتة . وتطرق معالي الأمين العام، إلى أن الجريمة الإلكترونية وما تشكله من تحدٍّ آخر خطير يواجه الدول العربية، في ظل الاعتماد المتزايد على نظم المعلومات في جميع المجالات والموقع الكبير الذي باتت تحتله مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، وما تخلفه إساءة استخدامها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار، مضيفًا أنه سيكون لهذا الموضوع قسط وافر من مناقشات مؤتمر اليوم من خلال النظر في مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن الإلكتروني. وأفاد أنه وفي إطار اهتمام المؤتمر بمفهوم الأمن الشامل، سيكون للمحافظة على الوسط البيئي وحماية المواطنين من الأخطار البيئية نصيب من مداولات اجتماع اليوم، من خلال استعراض الهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بشرطة البيئة في الدول العربية، تكريسًا للحرص على تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى وهو ما يتجلى في البند المتعلق بالتجارب الأمنية المتميزة الذي هو بند ثابت على هذا المؤتمر. وتابع معاليه، أنه انطلاقا من مسؤوليته عن تعزيز آلية التعاون الأمني العربي، سينظر المؤتمر في تفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في نطاق الأمانة العامة في ضوء توصيات محددة اقترحتها لجنة مختصة درست الموضوع بتعمق خلال اليومين الماضيين. كما سينظر المؤتمر في تشكيل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة ينتظر أن يكون لها دور كبير في تطوير هذا المجال المهم من العمل الأمني وفي توفير المعطيات الإحصائية الدقيقة التي تسمح برسم السياسات الجنائية الناجعة. وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على الثقة العالية في قدرة قادة الشرطة والأمن العرب على تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظروف الأمنية الدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية، والمبنية ليس فقط على ما تحقق من إنجازات رائدة شاملة كل مجالات التعاون الأمني وأسهمت في التصدي للإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة، وإنما هي مبنية كذلك على التضحيات الجسام التي ما فتئت أجهزة الشرطة العربية تبذلها في سبيل آداء الواجب وتحمل الأمانة، وهو ما يبرر حق النظر في إنشاء صندوق عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من أجهزة الشرطة والأمن العرب وأسرهم، تقديرًا لتفاني هؤلاء الرجال العظام في خدمة الوطن والمواطن. //++++----++++// وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المؤتمر معالي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن الأمن هو الركيزة الأساسية للأمان والاستقرار، وبدونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان. وتابع بأن مسؤوليات أجهزة الأمن والشرطة العربية عظيمة أمام القادة والشعوب، مشددًا على أن أجهزة الأمن والشرطة العربية مطالبة بكل ما أوتيت من قوة ببذل كل الجهود والإمكانيات لتحقيق أمن المواطنين وضمان وحدة الأوطان العربية واستقرارها. وأثنى رئيس المؤتمر الفريق الحربي على إنجازات مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب في الأعوام التي سبقت في سبيل تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الأمر الذي يستوجب المزيد من المتابعة والتقييم وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين الأجهزة المعنية والمحافظة على جاهزياتها لمواجهة ما قد يطرق من أحداث تمس الأمن العربي. ويناقش المؤتمر عدة موضوعات من بينها إنشاء وحدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني، وإحداث صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، وإنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، وتوصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019م، إضافة إلى تقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2019م. ويستعرض المؤتمر نتائج أعمال كل من فريق العمل المعني بإعادة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية واللجنة المعنية بتفعيل المؤتمرات والاجتماعات في نطاق الأمانة العامة للمجلس، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، إضافة إلى الهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بالأجهزة المعنية بشرطة البيئة في الدول العربية. ويعرض خلال المؤتمر الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويًا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من مخاطرها.
