انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم ، المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية ، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العميد خالد الطياش . واستعرض معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية أبرز بنود جدول أعمال المؤتمر التي تركز على موضوع استثمار نظم المعلوماتية في مجال التحقيقات والأدلة الجنائية، مشيرًا إلى أن البند الأول المتعلق بآلية عمل عربية نموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في الجرائم الإلكترونية؛ يأتي استمرارًا لجهود المجلس التي تمثلت في إجراءات عدة منها إعداد دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات إلى شركات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والذي كان محل نظر اجتماع فريق عمل متخصص انعقد العام الماضي وأسفر عن اقرار إعداد دليل عربي يستفيد من الأدلة المعتمدة من قبل الأممالمتحدة وبعض التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، مبرزًا في السياق الجهد الكبير الذي يتم منذ سنوات في نطاق المكتب العربي للإعلام الأمني لرصد المواقع الإلكترونية التي تٌروج للإرهاب والتطرف وإبلاغ الدول الأعضاء بها . ولفت معاليه النظر إلى أن البند الثاني المتعلق بتعزيز الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية مع جهود الأمانة العامة لتدعيم استخدام الأدلة الرقمية ، سيكون محور ورشة عمل تعتزم الأمانة العامة تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال العام الجاري لبناء قدرات الدول العربية في هذا المجال ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون العربي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية الذي يتم الآن إعداده من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، سيوفر إطارًا تستهدي به الدول الأعضاء في تشريعاتها المتعلقة بالأدلة الجنائية بما في ذلك الأدلة الرقمية. وحول البند الثالث للمؤتمر المتعلق بإيجاد آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الالكترونية، أكد الدكتور كومان أنه إجراء في غاية الأهمية ويمكن أن يتم من خلال فريق العمل العربي المعني بمواجهة الجرائم الالكترونية الذي كلف المجلس أمانته العامة بإنشائه ليضم خبراء في المجالات الأمنية والقانونية والتقنية والذي بدأ التنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الأول له خلال هذا العام، مبينًا في هذا الصدد أن الوحدة المعنية بالأمن السيبراني التي سيتم إنشاؤها في نطاق الأمانة العامة والتي ستعرض هيكلها التنظيمي ومهامها على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب لإجازتها، ستكون عاملاً مهمًا في تعزيز التواصل بين الأجهزة المعنية بمواجهة الجريمة الالكترونية في الدول العربية . وشدد معاليه في ختام كلمته على أن كل هذه الإجراءات تندرج في إطار وعي متجذر لدى مجلس وزراء الداخلية العرب بأن التحديات الأمنية المستقبلية ستكون قبل كل شيء مرتبطة بنظم المعلومات وشبكات الانترنت والفضاء الافتراضي؛ وهذا ما جعل المجلس يقرر وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة الالكترونية ستكون محل دراسة من قبل فريق من المختصين الذي سيجتمع في تونس أوائل شهر سبتمبر القادم . وناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بآلية عمل عربية نموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية التي ثبت تورطها في جرائم إلكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وغسل الأموال ودوره في إخفاء الجريمة، وتعزيز عمل الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية، إلى جانب بحث آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الالكترونية على المستوى العربي.
