اختتمت بتونس اليوم اعمال المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء اجهزة المباحث والأدلة الجنائية باصدار جملة من التوصيات لتعزيز التعاون العربي في مجال اختصاصهم من بينها دعوة الدول الاعضاء الى وضع خطط وطنية شاملة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية تأخذ في الحسبان المحاور والآليات التي ارتكزت عليها الإسترتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وجاء في بيان للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب صدر في ختام الاجتماعات اليوم دعوة الدول الأعضاء الى القيام بالتحديث المستمر للتشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم الإلكترونية من خلال لجان قانونية وفنية متخصصة، بما يضمن مواكبة المستجدات الحاصلة في عالم الجريمة الإلكترونية ومعالجة أي قصور قد يعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال. كما حث المؤتمر الدول العربية على تفعيل تطبيق بنود الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتكثيف عقد المؤتمرات وورش العمل لمواكبة التطورات في هذا المجال. ودعا إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بشكل دائم بين الأجهزة الأمنية المعنية والقطاع الخاص المختص في مجال الجريمة الالكترونية ومع الشركات المقدمة لخدمات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي بهدف المساعدة في الحد من اساءة استخدامها في ارتكاب الجرائم الالكترونية، وكذلك الأمر مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بمواجهة الجرائم الالكترونية. وأكد ضرورة زيادة مستوى الدعم المقدم الى الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة الالكترونية لتطوير تجهيزاتها ورفع قدرات عناصرها للارتقاء بمستوى مكافحة الجريمة والتصدي لها موصيا بإنشاء آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى العربي بما يحقق التواصل المباشر فيما بينها ويؤمن إنسيابية تبادل المعلومات والخبرات ورصد هذه الجرائم والمستجد منها لمحاصرتها بفاعلية أكبر وملاحقة مرتكبيها، وإصدار التحذيرات اللازمة بشأن الهجمات الإلكترونية الوشيكة والتوعية بأساليب الوقاية منها. الى ذلك اوصى المؤتمر بإنشاء مركز عربي متخصص للبحوث العلمية الرقمية بهدف تحليل الفيروسات والتصدي لها، واجراء الدراسات اللازمة لمواجهة المد المتنامي من الجرائم والهجمات الالكترونية في المنطقة العربية. // يتبع // 18:19ت م www.spa.gov.sa/1631310
