لعل أبرز ما يمكن رصده من نجاحات وزراء الداخلية العرب طيلة 32 دورة سابقة اتفاق المجلس بالإجماع على محاربة الإرهاب والتصدي له والحد من نشاط الإرهابيين والتعاون لتبادل المطلوبين أمنيا بين الدول الأعضاء واستحضار المنجزات الأمنية لتعزيزها وتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر المؤهلة في كل دولة. وعزا أمنيون منجزات المجلس إلى ترؤس الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز له طيلة ثلاثة عقود، ما أضفى على أعضائه وقراراته من حكمته وبعد نظره ومتانة خبرته. معولين على ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مواصلة ما بدأه مهندس الأمن العربي واستكمال الأدوار اللازمة لمواجهة التحديات محليا وعربيا ودوليا، وتحويل القرارات إلى برامج عمل وورش في كل جزء من الوطن العربي، وتعزيز دور المواطن العربي ليكون شريكا فاعلا ومسهما باعتباره رجل الأمن الأول كما وصفه أسد السنة. مكافحة الإرهاب نشأت فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر الأول للوزراء العرب الذي عقد في القاهرة 1977، وتقرر في المؤتمر الثالث في مدينة الطائف 1980، وصادق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب في الرياض 1982 على النظام الأساسي للمجلس الذي عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر 1982 إذ تم إقراره. وعقد مجلس وزراء الداخلية العرب 32 دورة حتى الآن، وخصصت الأمانة العامة 16 مؤتمرا لمناقشة قضايا ووسائل وأساليب مكافحة الإرهاب وتم اعتماد الإستراتيجية العربية للأمن الفكري، التي تضع أسس مواجهة فكرية للإرهاب، تقارع الحجة بالحجة وتجابه الفكر بالفكر. وسعى المجلس إلى تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ووضع إستراتيجية لمنع انتشار السلاح في المنطقة العربية، وإعداد بروتوكول لمواجهة هذا الانتشار ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، ووضع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، والتداعيات الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها ومعالجتها. وتشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة الإرهاب تتولى رسم السياسة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والإشراف على تنفيذ هذه السياسة وعلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تطبيق الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لإجراءاتها الهادفة لمكافحة الإرهاب. ودعا المجلس إلى الانضمام للاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أحكام تلك الاتفاقيات، مشددا على ضرورة قيام الدول التي لم تصدر بعد قوانين وطنية لمكافحة الإرهاب بإصدار تلك القوانين والاسترشاد في هذا الجانب بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وتبني مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية، وأكد على الدول الأعضاء الالتزام بقرار مجلس الأمن بعدم دفع أي فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين، لما لدفع الفدية من دور في زيادة الموارد المالية لتلك الجماعات وفي تشجيعها على ارتكاب أعمال الخطف والابتزاز. الأمانة العامة وللمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ يختار من مرشحي الدول الأعضاء، ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويساعده أمين عام مساعد يرشح بالتناوب من الدول الأعضاء، ومقرها في تونس، وهي الجهاز الفني والإداري للمجلس وتقوم في نطاقها خمسة مكاتب عربية متخصصة يتولى الأمين العام الإشراف عليها، ويرأس كل مكتب مدير يكون مسؤولا عن تسيير العمل فيه، ويختار المجلس مديري المكاتب من بين مرشحي الدول الأعضاء ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. الخطة الأمنية العربية ومن أبرز خطط المجلس الخطة الأمنية العربية السادسة التي تستهدف تأمين مواجهة فعالة للجريمة بمختلف صورها وأشكالها، وتعزيز دور المواطن في مكافحتها من خلال توعيته بأخطارها وسبل الوقاية منها. والخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي تهدف إلى تبني الأسلوب العلمي في ممارسة وظائف الإعلام الأمني والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وفقا للقيم والعقائد العربية وتنمية الحس الأمني لدى المواطنين والمقيمين بما يقي المجتمعات العربية الكثير من الظواهر الإجرامية، والخطة الثالثة للسلامة المرورية التي ترمي إلى تحديث أساليب العمل في أجهزة المرور العربية وتوعية أفراد المجتمع بكل الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية بما يؤدي إلى خفض حوادث المرور. وأقر المجلس الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي التي ترسم ملامح كافة مقومات الأمن للقطاع السياحي بما يؤدي إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي للدول العربية في ظل الأهمية المتزايدة للسياحة على الصعيد العالمي. ومن أبرز المؤتمرات التي نفذها المجلس مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، ومؤتمر أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، ومؤتمر الأمن السياحي، ومؤتمر أجهزة المرور، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، واللجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة.
