دعا المؤتمر العربي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، لتشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة الإرهاب تتولى رسم السياسة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والإشراف على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تطبيق الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لإجراءاتها الهادفة لمكافحة الإرهاب. وحث المؤتمر في ختام أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة أمس، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأعضاء بينها المملكة وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إضافة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حث الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بإصدار تلك القوانين والاسترشاد في هذا الجانب بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الذي أعدته الأمانة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية على الدول الأعضاء لإبداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات تمهيداً لإعادة صياغته. ودعا الدول الأعضاء للالتزام بقرار مجلس الأمن بعدم دفع أي فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين لما لدفع الفدية من دور في زيادة الموارد المالية لتلك الجماعات وفي تشجيعها على ارتكاب أعمال الخطف والابتزاز. وقد أحال المشاركون في المؤتمر التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
