«الوزاري العربي» يناقش مشروعاً موحداً لمكافحة الإرهاب.. غداً

وسط التداعيات الخطيرة والعمليات الإرهابية التي تشهدها العديد من دول المنطقة والنمو السرطاني لإرهاب تنظيم داعش الارهابي، يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماع دورتهم الثانية والأربعين بعد المائة غداً الأحد مشروع قرار عربي موحد حول الأرهاب وسبل مكافحته يؤكد خلاله الوزراء مجدداً على الإدانة القوية لتواصل أعمال الإرهاب، والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم، والتأكيد على دعمه لجهود الدول العربية في ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها. ويرفض مشروع القرار الذي حصلت عليه "الرياض" ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان.
ويدعو مشروع القرار إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبو ظبي.
ويتضمن كذلك التأكيد على تعزيز تبادل الخبرات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب بين الدول العربية، خاصة بعد تزايد قيام الإرهابيين ومؤيديهم باستعمال التقنيات الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات، لاسيما شبكة الانترنت في تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك استعمالها في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وتجنيد مرتكبيها وتمويلها والتخطيط لها.
كما يدعو الى الموافقة على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب في اجتماعه السادس عشر (تونس 25-26/8/2014)، ودعوته إلى ضرورة مواصلة جهوده الرامية إلى مساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية المتصلة بالإرهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب. ويطالب مشروع القرار الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني على أن تبادر إلى فعل ذلك في أسرع وقت ممكن، وبخاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويدعو مشروع القرار الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب".
ويؤكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، ودعوة الدول العربية إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول العربية إلى تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة وعند الاقتضاء، ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال، كخطوة أولى لإنشاء الشبكة، إلى القيام بذلك. كما يحث الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب لاسيما تدابير وقائية لمنع التطرف الفكري والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية. ويرحب باقتراح جمهورية مصر العربية بعقد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة المكثفة في هذا المؤتمر، ومواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
بالاضافة الى التأكيد على ما جاء في قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7786 في دورته غير العادية بتاريخ 14/7/2014 بشأن "التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتدابير اللازمة لمواجهته" والمتضمن إدانته لما يقوم به المستوطنون من جرائم ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، ويرحب مجدداً بما صدر عن أعمال "مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة الإرهاب" الذي عقد يومي 12 و13/3/2014 ببغداد، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى تنفيذ ما جاء به من نتائج. كما يتضمن المشروع الطلب إلى الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة.